أستاذ طرق: الموانئ المصرية واجهت تحديات دفعت بعض الخطوط الملاحية لدول الجوار
قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق، إن قطاع النقل يمثل أحد القطاعات الخدمية المرتبطة بشكل مباشر بحياة المواطنين اليومية، موضحًا أن جهود تطويره خلال السنوات الأخيرة قامت على رؤية تستهدف التعامل مع المشكلات من جذورها، بدلًا من الاعتماد على حلول مؤقتة.
الدولة بدأت منذ عام 2014 في وضع قطاع النقل ضمن أولوياتها
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة dmc وتقدمه الإعلامية دينا الوكيل، أن الدولة بدأت منذ عام 2014 في وضع قطاع النقل ضمن أولوياتها باعتباره أحد المقومات الرئيسية لتحقيق التنمية، انطلاقًا من أهمية وجود بنية أساسية قوية تدعم مختلف أنشطة التنمية، وفي مقدمتها منظومة النقل والمواصلات بمختلف أنواعها.
وأشار إلى أن مشروعات التطوير شملت قطاعات النقل بشكل متوازٍ، بداية من رفع كفاءة شبكة الطرق، مرورًا بتحديث السكك الحديدية وإنشاء خطوط جديدة، ومنها مشروعات القطار الكهربائي السريع، إلى جانب تطوير وسائل النقل داخل المدن من خلال التوسع في خطوط المترو والأنفاق، وتنفيذ مشروعات المونوريل وBRT وLRT ومترو الإسكندرية والترام.
وأوضح أن النقل البحري يمثل أحد العناصر المهمة في الاقتصاد المصري، في ظل اعتماد نحو 90% أو أكثر من حركة التجارة الخارجية لمصر مع دول العالم على النقل البحري.
ولفت إلى أن الموانئ المصرية واجهت خلال فترات سابقة تحديات مرتبطة بمستوى التطوير والخدمات، وهو ما أسهم، بحسب قوله، في اتجاه بعض الخطوط الملاحية الدولية إلى موانئ بدول الجوار الإقليمي، نتيجة ما توفره من خدمات لوجستية أكثر تطورًا.
وأكد أن رفع كفاءة البنية الأساسية للموانئ المصرية كان ضرورة للاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر على البحرين الأحمر والمتوسط، مشيرًا إلى تنفيذ مشروع قومي يستهدف تطوير 18 ميناءً تجاريًا على البحرين الأحمر والمتوسط.
