محلية النواب: طرد المستأجرين بعد 5 سنوات أزمة في قانون الإيجار القديم
أكد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، على التوازن والمعالجة الشاملة ويعني ألا يأتي جيل بعدنا يتناول هذا الأمر مرة أخرى، معقبا: “ايه المجتمع اللي ليتناول قضية من 1947 ومش عارف يحلها لحد 2025 رغم صدور 39 حكم بعدم الدستورية”.
جاء ذلك خلال اجتماع اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة.
جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
واقع إنساني للمستأجرين
وأشار رئيس محلية النواب إلى أن ملف الإيجار القديم خلف واقع المنشآت الآيلة للسقوط وواقع آخر هو حال الملاك الذي لا يملك ورثه وواقع إنساني للمستأجرين، مشددا على ضرورة أن يكون هناك المذكرة الإيضاحية ومشروع القانون، وهو مهم للإجابة على العديد من التساؤلات.
ووجه رئيس محلية النواب العديد من التساؤلات للحكومة مشيرا إلى أن القانون هل هناك تح للأثر التشريعي وهل هناك دراسة مقرونة تحدد الأثر الاقتصادي والديمغرافي للمادة السابعة وهل هناك دراسة دستورية تفسر تبعيات المادة الثامنة من إلغاء تلك القوانين وعلاقة حكم ٢٠٠٢ الذي وصفه المستشار محمود فوزي بأنه أهم حكم وهو معني بامتداد عقد الإيجار للجيل الأول، متابعا: واجب علة الحكومة تفنيد لمسألة المادة الثامنة وحكم ٢٠٠٢ في مذكرتها الإيضاحية، مشددا على أنه ليس هناك أزمة في ملف الإيجار القديم إلا في مسألة الطرد بعد ٥ سنوات، مشددا على أن “لا أستطيع أن أمي وجدتي اللي ساكنة في المهندسين أطلعه وتقوله عيش في الاسمرات..! “مثلا””، لافتا إلى أن هذا الطرح ليس دفاعا عن المستأجرين وإنما من أجل المعالجة الشاملة.
ولفت رئيس محلية النواب إلى أن المادة الخامسة جاءت بعيدة كل البعد عن كل مخاوف الحضور وهذا التشريع ينصهر فيه الجميع أغلبية ومعارضة، مشددا على الخروج بمشروع قانون بمعالجة شاملة.
