محمود فوزي: حكم المحكمة الدستورية الزم المشرع تعديل قانون الإيجار القديم

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن يعكس التفاعل الحقيقي بين السلطتين وجلسات الاستماع لا تحدث غير في أعرق البرلمانات.

وأكد المستشار محمود فوزي أن الحكومة ستضع خلال الجلسة الحقائق أمام النواب ليك ن الحديث على أسس علمية لأن ليش كل النواب لديهم الخلفية القانونية.

وأوضح أن هناك فارق بين عقد الإيجار وعقد الملكية، فالملكية تحيز حق التصرف والإستعلام للمالك على عكس المستأجر الذي ينتفع بشئ معين مقابل أجر معين ولمدة معينة، مشيرا إلى أنه في سبيل الوصول لحل لملف الإيجار القديم، إن إشكالية تطبيق حكم المحكمة الدستورية يمتد لأبعاد عميقة تلزم المشرع بالتدخل لحل هذه القضية.

وقال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي،:" المحكمة الدستورية في مصر "محافظة" وتراعي الأبعاد الاجتماعية". 

وتابع فوزي:" لا الحكومة ولا النواب هينحازوا لطرف على حساب طرف، بشأن العلاقة بين المالك والمستأجرين، والانحياز للعدالة وتحقيق التوازن في العلاقة بين الطرفين".

وقال، إن مشكلة الإيجار القديم تكم في أمرين الأول امتداد عقد الإيجار والثاني ثبات الأجرة، وكشف الوزير محمود فوزي عن أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت 39 حكم  بشأن الإيجار القديم، منها 26 حكم بعدم الدستورية.

وأكد فوزى، إن مشكلة الإيجار القديم تكم في أمرين الأول امتداد عقد الإيجار والثاني ثبات الأجرة.

جاء ذلك خلال اجتماع اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة.

وكشف الوزير محمود فوزي عن أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت 39 حكم  بشأن الإيجار القديم، منها 26 حكم بعدم الدستورية، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية في مصر "محافظة" وتراعي الأبعاد الاجتماعية.