المبخرة سبب الحريق.. مصدر أمنى: حريق كنيسة مارجرجس بقنا سببه شمعة
أكد مصدر أمنى أن تقرير المعمل الجنائى المتعلق بحريق كنيسة مارجرجس للأقباط الأرثوذكس الكائنة بقفط بقنا يشير إلى أن بداية نشوب الحريق نتج عن ترك مبخرة بداخلها شمعة مشتعلة بقاعة الصلاة داخل الكنيسة عقب الإنتهاء من ممارسة الشعائر الدينية بها وغلق الكنيسة.
وأضاف المصدر أنه بتفريغ الكاميرات الخاصة بالكنيسة تبين أنها سجلت بداية الحريق بما يتفق مع معاينة وفحص المعمل الجنائى، وأكد أن الحريق لم يحمل شبهة جنائية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، وكان اندلع حريق هائل في كنيسة مارجرجس بمركز قفط، جنوب محافظة قنا منذ يومين ، وتمكنت قوات الحماية المدنية السيطرة عليه، دون ووقع أصابات .
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من مرفق الإسعاف يفيد بنشوب حريق هائل داخل كنيسة مارجرجس بمركز قفط بقنا،وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية وسيارات الاسعاف لمكات الحريق ، ونجحت قوات الأطفاء فى محاصرة النيران وأخمادها.
وأسفر الحريق عن بعض الخسائر المادية وتلفيات بالكنيسة،وجار تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي كلفت وحدة المباحث بسرعة إجراء التحريات للوقوف على أسباب وملابسات الحريق.
نصت المادة 252 من قانون العقوبات عقوبة الحرق العمد حيث أقرت أن كل من وضع عمداً ناراً في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، ويحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً في عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك.
فيما أقرت المادة 252 مكرر أن كل من وضع النار عمداً في إحدى وسائل الإنتاج أو في أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت في زمن حرب، ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها، ويجوز أن يعفي من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها.
