اليوم.. نظر دعوى أعضاء عمومية النادي الأهلي وإلغاء قرار رابطة الأندية

تنظر محكمة القضاء الإداري فى مجلس الدولة اليوم الأحد دعوى أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي والتي يطالبون فيها بإلغاء قرار رابطة الأندية باعتبار الأهلي منسحبا أمام الزمالك في الأسبوع الأول للمرحلة الثانية من بطولة الدوري الممتاز، والتي كان مقررا إقامتها 11 مارس الماضي وما يترتب عليه من آثار وذلك لافتقاد الرابطة لمشروعيتها القانونية.
 

حيث طالب أعضاء الجمعية العمومية بايقاف إعلان النتيجة النهائية لبطولة الدوري، وذلك لحين الفصل في قرار الرابطة مشددين على ضرورة تحديد موعد جديد لإقامة اللقاء.

وأكد طارق ابراهيم المحامي بالنقض وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين ان المحكمة منحت الخصمين في الدعوى -اتحاد الكرة ورابطة الأندية-المحترفة مهلة أخيرة لتسلم إعلانات الدعوى وذلك بعد رفضهما عن عمد تسلم تلك الإعلانات الأمر الذي يترتب عليه مباشرة الدعوى في غيبتهم واعتبار أنهما معلنين أمامها.

وأوضح طارق إبراهيم أن الطلب العاجل الذي تقدم به فريق الدفاع يجب الفصل فيه قبل انتهاء بطولة الدوري ومنها وقف إعلان نتيجة الدوري وحل الرابطة وتحديد موعد لإقامة مباراة الأهلي والزمالك قبل انتهاء الدوري، وكل ذلك قبل 29 مايو الجاري.

محكمة القضاء الإداري المصرية هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري. تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية. ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة. يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية. أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة.

مقر محكمة القضاء الإداري في القاهرة ويرأسها نائب رئيس المجلس لهذه المحكمة وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من خمسة مستشارين. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء دوائر للقضاء الإداري بالمحافظات الأخرى. ويحدد اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري رئيس المجلس.