نائبة: قانون الإيجار القديم ظالم والشقق المغلقة يجب إخلاؤها
قالت الدكتورة ألفت المزلاوي، عضوة مجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم بصورته الحالية يمثل خللًا كبيرًا وظلمًا تاريخيًا وقع على الملاك لعشرات السنين، مشددة على ضرورة التعديل الفوري، مع ضمان أن تكون التعديلات متوازنة بين المالك والمستأجر، لكنها تنهي التشوهات القانونية التي استمرت منذ عقود."
وأكدت النائبة في تصريح خاص لنيوز رووم، إن الجلسات الحالية في البرلمان التي تُعقد لمناقشة هذا القانون تدور في إطار "حوار مجتمعي عادل"، يشارك فيه كل الأطراف، مؤكدة أنها تتابع الملف عن قرب وتدافع عن حق الملاك الذين تضرروا عبر سنوات طويلة.
وأضافت عضوة مجلس النواب: "إحنا بنتكلم عن شقق 180 متر و300 متر في أفضل المناطق، وبيدفع المستأجر إيجار شهري لا يكفي لشراء كيلو سكر، أو حتى طبق فول. فين المنطق في ده؟! الشقق دي لازم يكون إيجارها على الأقل ألف جنيه شهريًا، كحد أدنى للحياة الكريمة للمالك."
اقرأ أيضًا..رئيس ائتلاف "ملاك الإيجار القديم": نرفض مدة الـ 5 سنوات لتحرير عقود الإيجار
الشقق المغلقة "كارثة إسكانية".. والإخلاء الفوري هو الحل
أشارت النائبة إلى أن الدولة الآن تواجه أزمة سكنية، وفي نفس الوقت هناك ملايين من الشقق المغلقة والمهجورة، بعضها في مناطق حيوية مثل وسط البلد والعاصمة القديمة، بينما أصحابها يعيشون في كمبوندات، قائلة:"دي مأساة حقيقية. في ناس شغالة التكييف يومين في الشهر بس علشان تبين إن الشقة مأهولة. لكن الحقيقة إن الغاز هو المؤشر الحقيقي، لأنه مش بيتفتح إلا لما يكون في معيشة حقيقية."
وطالبت المزلاوي باستخدام قراءات استهلاك الغاز الطبيعي كمرجع رئيسي لتحديد الشقق المغلقة، وليس فقط الكهرباء والماء، مؤكدة أن هناك حيل يلجأ إليها البعض لتضليل الجهات المسؤولة.
اقرأ أيضًا.. متضررو الإيجار القديم : 5 سنوات فترة طويلة لعقارات متهالكة وظلم كبير للملاك
لا لتوريث الإيجار.. والعلاقة الإيجارية ليست ميراثًا
أكدت النائبة أن التوريث غير القانوني لعقود الإيجار يجب أن يتوقف، خاصة عقود الإيجار الممتدة من ما قبل عام 1966، موضحة أن:"العلاقة الإيجارية ليست علاقة ملكية، ولا تندرج تحت قوانين التوريث. يعني إزاي شقة اتأجرت من خمسين سنة ولسه الأحفاد بيورثوها؟! لا بد من التفرقة بين المستأجر الأصيل وبين ورثة الورثة."
وأضافت أن العقود القديمة يجب أن تُقنن، بحيث تمتد لجيل واحد فقط، وإذا انتهت العلاقة بوفاة المستأجر الأصلي أو ابنه، لا يجوز استمرار العقد لأحفاده.
الفترة الانتقالية: خمس سنوات كافية.. لكنها قابلة للنقاش
وقالت النائبة ألفت المزلاوي، "إن الفترة الانتقالية المقترحة في القانون الجديد هي خمس سنوات، وهي مدة كافية في رأيها لإعادة التوازن، لكنها تدرك أن الكثير من الملاك المتضررين يرون أنها طويلة جدًا”.
"ناس كتير شايفة إن خمس سنين مدة كبيرة، وفي ناس بتقترح 3 سنين أو سنتين، وده حقهم. لكن كمان لازم نراعي الظروف الاقتصادية الحالية، خصوصًا الشباب ومحدودي الدخل."
وأكدت أن البرلمان يسعى لتحقيق قانون متوازن يعطي الفرصة للطرفين لتوفيق الأوضاع، دون "دبح المستأجر" أو حرمان المالك من حقه في الاستفادة من ممتلكاته.
اقرأ أيضًا رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم: المقترحات الحالية تخالف الأحكام الدستورية
النشاط التجاري يجب تحريره سريعًا وبزيادة عادلة
تطرقت النائبة أيضًا إلى ملف المحال التجارية المستأجرة بنظام الإيجار القديم، مشيرة إلى أن هناك محلات تحقق أرباحًا كبيرة جدًا، لكنها ما زالت تدفع إيجارات رمزية، قائلة:"فيه محلات في وسط البلد بتكسب بالآلاف كل شهر، وبتدفع للمالك 50 جنيه! ده مش عدل. الإيجار لازم يتضاعف 5 مرات على الأقل، مع زيادة سنوية متفق عليها، وحق المالك في تحديد مصير محله."
وشددت على أن المالك يجب أن يُمنح الحق في إنهاء العلاقة الإيجارية أو الاستمرار وفق شروط جديدة عادلة، لأن هذا ليس "ميراثًا"، بل علاقة قانونية تعاقدية تخضع للظروف والمصلحة العامة.
اختتمت النائبة ألفت المزلاوي تصريحاتها قائلة "إن الهدف من كل هذه التعديلات هو إعادة التوازن والعدالة إلى العلاقة بين المالك والمستأجر، مؤكدة أن الوضع الحالي يفتقد التوازن، ويضر بمصلحة الطرفين على المدى الطويل.القانون لابد أن ينصف الجميع. المالك له حق، والمستأجر له أمان قانوني، لكن لابد من علاقة عادلة. ليس من المعقول نظلم طرف لصالح التاني لعشرات السنين."
