اعتقال مصري في إيطاليا بعد خرق أمر قضائي يمنعه من الاقتراب من زوجته

ألقت الشرطة الإيطالية القبض على رجل مصري يبلغ من العمر 39 عاما في مدينة سان جوليانو ميلانيزي، بعد خرقه أمرا قضائيا يمنعه من الاقتراب من زوجته، وذلك على خلفية تحقيقات تتعلق بإساءة معاملتها.

وكان الرجل يخضع لإجراء احترازي أصدره قاضي التحقيق في لودي، يلزمه بالحفاظ على مسافة لا تقل عن كيلومتر واحد من زوجته، إلى جانب ارتداء سوار إلكتروني مضاد للمطاردة، بهدف مراقبة مدى التزامه بأمر الحماية.

إنذار السوار الإلكتروني

وتعود بداية القضية إلى يونيو الماضي، عندما تقدمت الزوجة ببلاغ اتهمت فيه زوجها، البالغ 39 عاما، بإساءة معاملتها، ما دفع قاضي التحقيق في لودي إلى إصدار أمر يمنعه من الاقتراب منها، مع إلزامه باستخدام جهاز إلكتروني لمراقبة تحركاته.

وغادر الرجل المنزل الذي بقيت فيه زوجته، وانتقل بصورة مؤقتة إلى منزل شقيقه في منطقة بريانزا.

وعقب تقديم البلاغ، نُقل الرجل أيضا إلى سجن سان فيتوري لعدة أيام، على خلفية مخاوف من احتمال وقوع أعمال عنف، لكن بعد ظهر يوم الاثنين، توجه الرجل إلى المرآب الواقع أسفل منزله في شارع مازيني، لاستعادة عدد من أدوات العمل.

وكان هدفه، بحسب ما أوضح لاحقا أمام المحكمة، تحميل قاطع وعدة أكياس من الغراء على شاحنة شركته، تمهيدا لاستخدامها في أعمال كانت مقررة في شارع بادوفا بمدينة ميلانو.

وخلال وجوده في المنطقة، أطلق السوار الإلكتروني إنذارا يفيد بوجود الرجل في محيط المكان، لتتلقى غرفة عمليات الكارابينيري الإشارة وتبلغ الشرطة بالواقعة.

القبض عليه داخل المرآب

وعلى الفور، توجهت دوريتان من مركز شرطة سان جوليانو ميلانيزي إلى منطقة شارع مازيني، حيث تمكن عناصر الشرطة من العثور على الرجل داخل المرآب، بينما كان يقوم بتحميل أدوات العمل في شاحنة الشركة.

وأُلقي القبض عليه متلبسا بخرق أمر الحماية الصادر بحقه، إذ يعد الاعتقال إلزاميا في مثل هذه الحالات بموجب الإجراءات المعمول بها.

وخلال مثوله أمام محكمة لودي، أوضح الرجل أنه توجه إلى المرآب فقط لاستعادة الأدوات التي يحتاج إليها في عمله بمجال تركيب البلاط.

وقال إنه لم يعمل منذ عدة أشهر، وإنه لا يوجد شخص آخر يحمل رخصة قيادة ويمكنه الاستعانة به لجلب الأدوات بدلا منه، وأضاف أنه أبلغ أطفاله بنيته التوجه إلى المرآب قبل مغادرة المكان.

طلب الحبس الاحتياطي

وخلال جلسة الاستماع، تبين أن الرجل كان يحتاج، حتى للوصول إلى المرآب، إلى الحصول على إذن مسبق من قاضي التحقيق، نظرا إلى أمر الحماية المفروض عليه والذي يمنعه من الاقتراب من زوجته.

وطلب المدعي العام إنيو أندرونيكو إصدار أمر بالحبس الاحتياطي بحق المتهم، في ضوء خرقه للإجراء القضائي، كما كشفت الإجراءات أن الرجل يعاني من إدمان على عقار الترامادول، بعد استخدامه بسبب آلام في المفاصل.

وبعد مداولات مطولة، قرر القاضي عدم فرض أي إجراء إضافي على الرجل، والاكتفاء بالسوار الإلكتروني المطبق عليه بالفعل، ومع ذلك، أُبلغ قاضي التحقيق بالواقعة الجديدة، ليتولى تقييم ما إذا كان خرق أمر الحماية يستدعي تشديد الإجراءات المفروضة على الرجل.

ومن المتوقع أن يصدر قاضي التحقيق قراره في هذا الشأن خلال نحو شهر، بعد دراسة ملابسات الواقعة وما ورد في الإجراءات القضائية.