عمرو درويش: تعديلات قانون التصالح تستهدف حل مشكلات الأحوزة العمرانية
أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، أن التعديلات المرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء تستهدف معالجة المشكلات التي واجهت المواطنين خلال تقديم طلبات التصالح، والوصول إلى حلول تتيح إنهاء هذا الملف بصورة نهائية.
عمرو درويش: تعديلات «التصالح» تستهدف إنهاء ملف مخالفات البناء نهائيًا
وأوضح درويش، خلال مداخلة في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن التعديلات تستهدف التعامل مع عدد من الملفات التي أثارت مشكلات أمام المواطنين، في مقدمتها استكمال الأدوار غير المكتملة، وطول فترة الإجراءات، وتكرار أعمال اللجان والمعاينات، إلى جانب ارتفاع الرسوم المقررة.
وأشار إلى أن من بين الملفات المطروحة أيضًا مسألة تحديد الأحوزة العمرانية القريبة من نطاقات التصالح، والتعامل مع ما يعرف بـ«المتخللات»، وهي الأراضي الواقعة بين مبانٍ مخالفة، موضحًا أن اعتماد الأحوزة العمرانية يمكن أن يسهم في حل جانب كبير من هذه المشكلة.
وشدد عضو مجلس النواب على أهمية تبسيط الإجراءات والتيسير على المواطنين، خاصة في ظل تعدد الكتب الدورية واختلاف التفسيرات من محافظة إلى أخرى، وهو ما تسبب في حالة من الارتباك لدى المواطنين أثناء استكمال إجراءات التصالح.
ولفت إلى وجود مشكلات أخرى مرتبطة بالمجتمعات العمرانية، من بينها قبول التصالح في بعض الحالات، والتعدي على خطوط التنظيم، فضلًا عن وجود مبانٍ مخالفة يصعب إزالتها، مؤكدًا ضرورة وضع حلول واضحة للتعامل مع هذه الحالات ضمن التعديلات المرتقبة.
وكشف درويش أنه تقدم بالفعل بتعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أن مجلس النواب سينتظر مشروع التعديلات التي تعدها الحكومة، على أن تتم مناقشتها داخل اللجان المختصة، بهدف تقريب وجهات النظر والوصول إلى صيغة تحقق معالجة شاملة للمشكلات القائمة.
وأكد أن الهدف النهائي من هذه التعديلات هو إنهاء ملف مخالفات البناء بصورة نهائية، وتقديم تيسيرات حقيقية للمواطنين، بما يضمن استكمال إجراءات التصالح دون تكرار المشكلات التي ظهرت خلال تطبيق القوانين السابقة.
