أستاذ شريعة بجامعة القاهرة يوضح ما ترده الزوجة عند الخلع.. هل يقتصر الأمر على المهر؟
كشف الدكتور أحمد موافي، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، عن رأي فقهي بشأن ما تلتزم الزوجة برده إلى زوجها عند طلب الخلع، موضحا أن المسألة محل بحث فقهي مطول، وأن هناك وجهتين في الفقه الإسلامي بشأن قيمة ما ترده الزوجة.
وأوضح موافي، خلال حديثه في برنامج «أفلا يعقلون»، أن أحد الاتجاهات الفقهية يرى أن الزوجة ترد ما أخذته من الزوج دون زيادة، في إطار ما يتعلق بالفداء عند الخلع، مشيرا إلى أن تحديد ما يدخل ضمن المبالغ المستحقة للرد من المسائل التي تناولها الفقهاء بالبحث.
هل يقع الخلع شفهيا دون توثيق؟
وفي سياق آخر، أوضح أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة أن الخلع يمكن أن يقع شفهيا، إذا قبلت الزوجة الخلع والفداء، مؤكدا أن وقوعه من الناحية الشرعية لا يتوقف على توثيقه.
وأضاف أن الخلع الشفهي يقع شرعا إذا تحققت شروطه، مثلما يقع الطلاق الشفهي، لكن توثيقه يظل ضروريا حتى تترتب عليه آثاره وإمكانية إثبات انتهاء العلاقة الزوجية والتعامل مع الجهات الرسمية.
التوثيق ضروري لترتيب الآثار الرسمية للخلع
وشدد موافي على ضرورة التفرقة بين وقوع الخلع من الناحية الشرعية وبين توثيقه وترتيب آثاره، موضحا أن الزوجة تحتاج إلى الوثائق الرسمية حتى تتمكن من إثبات خروجها من العلاقة الزوجية وتحديث بياناتها في السجلات الرسمية وبطاقة الرقم القومي.
وأكد أن عدم التوثيق لا يمنع وقوع الخلع من الناحية الشرعية متى تحققت شروطه، لكنه يعوق ترتيب آثاره وإثباتها أمام الجهات الرسمية.