البرلمان يواجه الحكومة: إنجاز 20% فقط من طلبات التصالح بعد 7 سنوات
تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء و5 وزراء، هم وزراء الري والتنمية المحلية والبيئة والإسكان والأوقاف والنقل، بشأن تطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، مطالبًا بالكشف عن الموقف التنفيذي الكامل لملفات التصالح في مخالفات البناء على مستوى الجمهورية.
وقال النائب إن نسبة الملفات التي تم الانتهاء منها، وفقًا لتصريحات المسؤولين، لم تتجاوز نحو 20% من إجمالي طلبات التصالح، التي تخطت مليوني طلب، رغم مرور نحو 7 سنوات على بدء إجراءات التصالح.
وطالب إيهاب منصور الحكومة بتقديم بيانات تفصيلية، موزعة على الأحياء ومراكز المدن في مختلف محافظات الجمهورية، تتضمن عدد طلبات التصالح المقدمة، وعدد الطلبات المرفوضة وأسباب الرفض، إلى جانب عدد الملفات التي استكملت إجراءاتها وحصلت على نموذج رقم 8 وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023.
كما طلب بيانًا بعدد طلبات التصالح التي أنهت إجراءاتها وحصلت على نموذج رقم 10 وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019، بالإضافة إلى عدد الطلبات الخاصة بالجراجات وما تم قبوله أو رفضه منها، وطلبات التصالح خارج الحيز العمراني والموقف التفصيلي لكل منها.
وشملت طلبات النائب أيضًا الكشف عن عدد الملفات التي تتطلب استكمال الأعمال أو صب السقف، وعدد الطلبات المرتبطة بقيود الارتفاعات، وآليات تقدير الأسعار، فضلًا عن عدد الطلبات التي تم رفضها في هذا الشأن.
وطالب منصور ببيان عدد طلبات التصالح التي تقدم بها مواطنون بشكل فردي للتصالح على وحداتهم السكنية دون التصالح على كامل المبنى، إلى جانب تحديد المحافظات التي لم تنته من الأحوزة العمرانية الجديدة، بما يؤثر على إنهاء ملفات التصالح خارج الأحوزة العمرانية.
وتضمن السؤال البرلماني طلب حصر ملفات التصالح الخاصة بالمتناثرات والمتخللات، وطلبات الإحلال والتجديد، مع توضيح موقفها من حيث القبول أو الرفض، فضلًا عن عدد الطلبات المتوقفة على موافقة اتحاد الشاغلين.
كما طالب وكيل لجنة القوى العاملة بالكشف عن عدد التظلمات المقدمة وما تم البت فيه منها، إلى جانب توضيح الرسوم المقررة قانونًا ومدى الإعلان عنها للمواطنين، بما يضمن الشفافية في التعامل مع أصحاب طلبات التصالح.
وطالب النائب كذلك بالكشف عن إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها من إجراءات التصالح، بخلاف رسوم الفحص، موضحًا أن المؤشرات تشير إلى تعطل تحصيل مبالغ تقدر بنحو 200 مليار جنيه.
وأكد إيهاب منصور أن سرعة حسم ملفات التصالح تمثل أهمية كبيرة للمواطنين، خاصة مع مرور سنوات طويلة على بدء إجراءات التصالح، مشددًا على ضرورة إعلان البيانات والأرقام التفصيلية بشفافية، وتوضيح أسباب تأخر إنجاز الملفات، والعمل على إزالة العقبات التي تحول دون استكمال الإجراءات وتحصيل مستحقات الدولة.
