النائبة بثينة أبو زيد: انفراجة مرتقبة لتعديل قانون تحليل المخدرات

قالت النائبة بثينة أبو زيد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هناك انفراجة مرتقبة في ملف تعديل قانون تحليل المخدرات خلال الفصل التشريعي الثاني المقبل لمجلس النواب، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على حقوق العاملين وأسرهم.

اللائحة التنفيذية تفتقد الضمانات الكافية

وأوضحت أبو زيد أن اللائحة التنفيذية للقانون كان يجب إحكامها بصورة أكبر منذ البداية، مشيرة إلى أنها تفتقد العديد من الضمانات التي كان يتعين تضمينها قبل تطبيق القانون، بما يحفظ حق العامل ويضمن له فرصة عادلة قبل الوصول إلى قرار الفصل.

وأضافت أن توفير هذه الضمانات من شأنه حماية آلاف الأسر من التشرد وضياع مصدر رزقها.

مقترح بإعادة التحليل بعد 3 أشهر بعينة جديدة

وأكدت النائبة أنها لا تتحدث عن إعادة المفصولين بشكل تلقائي، وإنما عن منح العامل فرصة ثانية حقيقية من خلال إعادة التحليل بعد مدة زمنية مناسبة، وليكن ثلاثة أشهر، وبعينة جديدة وليس باستخدام العينة السابقة.

تفعيل دور المحكمة العمالية والنقابات

كما طالبت بتفعيل دور المحكمة العمالية، وألا يتم فصل العامل إلا بعد إتاحة الفرصة الكاملة أمامه للدفاع عن نفسه.

وشددت على أهمية تفعيل دور النقابات العمالية، والرجوع إلى تقرير كفاءة العامل وتاريخه الوظيفي وسجل أدائه قبل اتخاذ قرار الفصل.

القانون للردع والإصلاح وليس لتشريد الأسر

وأكدت النائبة أن تطبيق القانون والردع أمران ضروريان، إلا أنه يجب التمهل قبل اتخاذ قرار قد يؤدي إلى فصل عامل وتشريد أسرة كاملة.

وقالت إنها مؤمنة بهذا الملف، وستظل صوتا داعما لكل ما يحقق العدالة ويحفظ حقوق العاملين، مؤكدة أنها ستعمل من خلال لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على هذا الملف، حتى الوصول إلى تعديل تشريعي يحقق الصالح العام، ويحفظ هيبة القانون، ويضمن في الوقت نفسه حق العامل وأسرته.

واختتمت بثينة أبو زيد تصريحاتها بالتأكيد: «القانون للردع والإصلاح.. والعدالة لا تعني أبدا تشريد أسرة».