ترامب: يجب أن تصبح كندا ولاية أمريكية لإنقاذ صناعة السيارات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن انضمام كندا إلى الولايات المتحدة وتحولها إلى ولاية أمريكية قد يكون الحل لإنقاذ قطاع صناعة السيارات الكندي، في ظل تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وأوتاوا وفرض رسوم جمركية متبادلة بين البلدين.

وأضاف ترامب، خلال مقابلة مع إذاعة «WABC»، أن كندا استفادت من الولايات المتحدة لسنوات، معتبرًا أن التعامل معها من أصعب الملفات بالنسبة لواشنطن.

وقال ترامب إن كندا يجب أن تصبح ولاية، مشيرًا إلى أنه لو كانت كذلك لما ظهرت الخلافات الحالية، ولسمح لشركات صناعة السيارات الكندية بمواصلة نشاطها، لكنه أوضح أن الولايات المتحدة تستحوذ على عدد كبير من تلك الشركات بعد فرض الرسوم الجمركية.

ترامب يدعو الشركات الكندية لنقل أعمالها

وتأتي تصريحات ترامب في وقت يواصل فيه الضغط على الشركات الكندية العاملة في الولايات المتحدة، إذ دعا في نهاية أغسطس الماضي الشركات الكندية إلى نقل أعمالها بالكامل إلى الأراضي الأمريكية لتجنب الرسوم الجمركية.

وسبق للرئيس الأمريكي أن طرح في مناسبات عدة فكرة انضمام كندا إلى الولايات المتحدة، وسط اعتراضات كندية متكررة على هذه التصريحات.

وفي الشهر نفسه، قال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير إن الحكومة الكندية رفضت اتفاقًا تجاريًا ثنائيًا رأت واشنطن أنه يصب في مصلحة البلدين، قبل أن تفرض الولايات المتحدة في 22 أغسطس رسومًا جمركية بنسبة 50% على واردات من فئات محددة من السلع الكندية.

حرب تجارية بين واشنطن وأوتاوا

ورد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بتعليق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، معلنًا اتجاه بلاده إلى فرض رسوم جمركية مضادة على المنتجات الأمريكية.

وأكد كارني أن حربًا تجارية بدأت بين البلدين، محملًا واشنطن مسؤولية إشعالها.

وأعلن ترامب لاحقًا أن الولايات المتحدة تعتزم، اعتبارًا من الأول من يناير 2027، فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السيارات الكندية وقطع غيار السيارات والصلب الكندي، فيما دخلت الرسوم المضادة التي فرضتها أوتاوا على المنتجات الأمريكية حيز التنفيذ في 8 سبتمبر الجاري.

وتشهد العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا توترًا متصاعدًا منذ عام 2025، على خلفية انتقادات ترامب المتكررة للميزان التجاري بين البلدين.

ويرى ترامب أن النظام التجاري القائم أضر بالمصالح الأمريكية، منتقدًا في الوقت نفسه القيود المفروضة على الشركات الأمريكية في سوق المشتريات الحكومية الكندية، سواء على المستوى الفيدرالي أو في المقاطعات، مقابل استفادة الشركات الكندية من فرص واسعة للحصول على عقود مماثلة داخل الولايات المتحدة.