وداعًا لفوضى الفتاوى.. البرلمان يناقش قانونًا جديدًا للإفتاء الشرعي

تبحث لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، يوم الإثنين المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط الخطاب الديني ومواجهة فوضى الفتاوى غير المنضبطة.

حصر جهات الإفتاء في مؤسسات دينية معتمدة

ويهدف مشروع القانون إلى ترسيخ منهجية علمية دقيقة في إصدار الفتاوى، عبر حصر جهات الإفتاء في مؤسسات دينية معتمدة، ومنع غير المؤهلين من إصدار فتاوى قد تثير البلبلة أو تسهم في نشر أفكار مغلوطة.
وينص مشروع القانون على قصر إصدار الفتاوى الشرعية العامة، التي تتناول قضايا المجتمع، على هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية فقط، بينما تختص بالفتاوى الخاصة، التي تتعلق بمسائل فردية، كل من هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء، إلى جانب لجان تُنشأ داخل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير المختص.

ضوابط دقيقة لاختيار أعضاء لجان الفتوى

ويُشدد القانون على ضرورة أن يكون من يتولى مهام الإفتاء مؤهلًا علميًا ولديه دراية متعمقة بمجال الفتوى، كما يضع ضوابط دقيقة لاختيار أعضاء لجان الفتوى داخل وزارة الأوقاف، ويمنح هيئة كبار العلماء المرجعية النهائية في حال تعارض الفتاوى.

أعمال التوعية الدينية

كما يميز مشروع القانون بين الإفتاء والإرشاد الديني، حيث يسمح للأئمة والوعاظ بالقيام بأعمال التوعية الدينية دون أن يُعد ذلك إصدارًا للفتوى، وذلك في إطار الالتزام بالقانون رقم 51 لسنة 2014 المنظم لممارسة الخطابة والدروس الدينية.

دور الإعلام

 وفي ما يتعلق بالإعلام، وأوجب مشروع القانون التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية، أن تكون صادرة عن المُختصين وفقاً لأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي؛ أن يكون من المُتخصصين وفقاً لأحكام هذا القانون، ونص مشروع القانون على العقوبات المقررة لكل من يخالف أحكامه، فيما يتعلق بتحديد المُختصين بالفتوى الشرعية، أو التزامات وسائل الإعلام في هذا الصدد. ويخضع مشروع القانون حاليًا للإجراءات التشريعية اللازمة تمهيدًا لاعتماده رسميًا.