خبير مصرفي: ما أعلنته الخزانة الأمريكية بشأن بنك مصر «إجراء مقترح» وليس إدانة

دعا الخبير المصرفي، طارق متولى، إلى التعامل بدقة مع بيان وزارة الخزانة الأمريكية بشأن فروع بنك مصر فى الإمارات، محذرًا من تفسيره باعتباره إجراءً يشمل البنك داخل مصر أو يعنى توقف النشاط المصرفى للفروع، ومشددًا على ضرورة الالتزام بما ورد فى البيان الأمريكى دون إضافة استنتاجات تتجاوز مضمونه.

وأوضح متولى، خلال مداخلة هاتفية مع لميس الحديدى فى برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أن الإجراء الذى تحدثت عنه وزارة الخزانة الأمريكية يقتصر على فروع بنك مصر الموجودة فى الإمارات، ولا يمتد إلى عمليات البنك داخل مصر.

ماذا يتضمن الإجراء الأمريكى؟

وأشار الخبير المصرفى إلى أن بيان الخزانة الأمريكية تناول معاملات تمت خلال الفترة من يناير 2024 وحتى عام 2026، بقيمة تقترب من 1.8 مليار دولار، وشملت 103 شركات يُحتمل ارتباطها بشبكات مصرفية إيرانية غير رسمية، وفقًا لما ورد فى البيان الأمريكى.

وأوضح أن الإجراء المقترح يتعلق تحديدًا بالعلاقات المصرفية بالدولار، إذ يتضمن منع المؤسسات المالية الأمريكية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة مصرفية بالدولار لصالح فروع بنك مصر فى الإمارات.

وشدد على أن هذا الإجراء لا يعنى إيقاف النشاط المصرفى للفروع بصورة كاملة، وإنما يتركز على التعاملات الدولارية، بينما يمكن للفروع، فى إطار الإجراء المقترح، مواصلة إجراء معاملات بعملات أخرى، من بينها اليورو والدرهم الإماراتى.

وبحسب متولى، فإن نطاق الإجراء يتعلق بقناة محددة من التعاملات المصرفية، ولا يعنى إغلاق فروع بنك مصر فى الإمارات أو وقف جميع عملياتها المصرفية.

هل صدر قرار نهائى ضد بنك مصر؟

وأكد متولى أن ما أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية لا يمثل حكمًا قضائيًا نهائيًا بإدانة بنك مصر، وإنما يتعلق بإجراء مقترح لا يزال خاضعًا لفترة تعليمات مدتها 30 يومًا.

وأوضح أن هذه الفترة تتيح للبنك تقديم الإيضاحات والرد على ما ورد فى البيان الأمريكى من اتهامات، قبل اتخاذ قرار نهائى بشأن الإجراء المقترح.

وشدد الخبير المصرفى على أهمية التفرقة بين ما ورد فى البيان الأمريكى باعتباره إجراءً مقترحًا، وبين صدور قرار نهائى، مؤكدًا أن قراءة التطورات المصرفية المرتبطة بالملف يجب أن تستند إلى النص الأمريكى نفسه، بعيدًا عن التهويل أو التقليل من شأن ما ورد فيه.