الرقابة المالية تعدل قواعد الوساطة في التأمين وتمنح الشركات مرونة أكبر

أدخلت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات جديدة على القواعد المنظمة لنشاط الوساطة في التأمين وإعادة التأمين، في إطار تطوير الضوابط المنظمة للقطاع وتعزيز الحوكمة، مع مراعاة المتغيرات التي فرضها التطبيق العملي والتطور التكنولوجي في تقديم الخدمات التأمينية.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور إسلام عزام قرارا بتعديل بعض أحكام قرار القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين رقم 69 لسنة 2025.

إلغاء شرط فتح فرعين خلال 3 سنوات

وتضمنت التعديلات إلغاء إلزام شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بفتح فرعين على الأقل خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ بدء النشاط، وهو الشرط الذي كان ضمن متطلبات تأسيس وترخيص الشركات.

وأوضحت الهيئة أن التجربة العملية أثبتت أن طبيعة نشاط الوساطة لا تفرض بالضرورة وجود شبكة من الفروع في مناطق جغرافية متعددة، خاصة مع توسع الاعتماد على التكنولوجيا وتنوع قنوات تقديم الخدمات للعملاء.

وبحسب الهيئة، فإن إلزام الشركات بالتوسع الجغرافي خلال فترة زمنية محددة كان يمكن أن يفرض أعباء مالية وإدارية إضافية لا تتناسب مع طبيعة نموذج أعمال كل شركة أو احتياجات عملائها.

منع الخبراء الاستشاريين من الإدارة التنفيذية

وشملت التعديلات أيضا حذف النص الذي كان يسمح لخبراء التأمين الاستشاريين بتولي مهام الإدارة التنفيذية داخل شركات الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين.

وبموجب التعديل الجديد، أصبح تولي الخبراء الاستشاريين للمناصب التنفيذية في شركات الوساطة محظورا، بما يدعم الفصل بين الأدوار والأنشطة المختلفة داخل سوق التأمين.

الرقابة المالية تستهدف منع تعارض المصالح

ويرتبط هذا التعديل بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 25 لسنة 2026 الخاص بشروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء التأمين الاستشاريين.

وكان القرار قد اشترط ألا يكون الشخص الطبيعي الراغب في القيد بسجل خبراء التأمين الاستشاريين مقيدا في الوقت نفسه بسجل وسطاء التأمين المعتمد لدى الهيئة.

وتستهدف هذه الضوابط الحد من احتمالات تعارض المصالح، وضمان استقلالية الأدوار بين نشاط الوساطة والخبرة الاستشارية في سوق التأمين.

إسلام عزام: نعمل على تحقيق التوازن بين الرقابة واحتياجات السوق

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التعديلات الجديدة تستهدف تعزيز سياسات الحوكمة والفصل الكامل بين نشاط الوساطة ونشاط الخبرة الاستشارية، بما يمنع تعارض المصالح ويتوافق مع الإطار التنظيمي الذي أقرته الهيئة في ضوء قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

وأضاف أن إلغاء شرط فتح فرعين خلال 3 سنوات يأتي استجابة لما أظهره التطبيق العملي من احتياجات السوق، مؤكدا أن الهيئة تحرص على التواصل المستمر مع الشركات والتعامل مع المستجدات التي يفرضها الواقع.

وأوضح أن القرار يمنح شركات الوساطة مساحة أكبر من المرونة في إدارة مواردها واختيار آليات التوسع وتقديم الخدمات، وفقا لطبيعة نشاط كل شركة واحتياجات العملاء، مع استمرار الالتزام بالضوابط والمتطلبات الرقابية.

تعديلات جديدة لمواكبة تطورات سوق التأمين

وأكد رئيس الهيئة أن تطوير القواعد التنظيمية يستهدف الوصول إلى توازن بين تشجيع نمو الشركات ورفع كفاءة الرقابة، مع مواكبة التطورات التكنولوجية والتطبيقات العملية التي يشهدها سوق التأمين والأنشطة المالية غير المصرفية.

وأشار إلى أن هذه التعديلات تسهم في دعم كفاءة الأسواق وتحسين بيئة ممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية، بالتوازي مع الحفاظ على حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق.

نشر القرار في الوقائع المصرية

ومن المقرر نشر القرار خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية.

ويبدأ العمل بالتعديلات اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار، لتدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ رسميا.