البدوي: 12 مليون عامل غير منتظم استفادوا من مظلة الحماية الاجتماعية كورونا
قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن الدولة أولت اهتمامًا غير مسبوق بملف العمالة غير المنتظمة، خاصة عقب أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن عددهم يصل إلى نحو 12 مليون مواطن، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بدمجهم تحت مظلة الحماية الاجتماعية.
مظلة الحماية الاجتماعية
وأوضح البدوي، خلال لقائه ببرنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن هذا الاهتمام ترجم إلى إجراءات واقعية، أبرزها إدراجهم ضمن قانون التأمينات الاجتماعية مع تحمل الدولة لاشتراكات التأمين، فضلًا عن إقرار قانون التأمين الصحي للعمالة غير المنتظمة، وإنشاء صندوق الحماية الاجتماعية لدعمهم ومنع انزلاقهم إلى مسارات غير آمنة مثل التسول.
قانون التأمين الصحي للعمالة غير المنتظمة
وأكد أن المحكمة العمالية تبتّ في القضايا العمالية – سواء الجماعية أو الفردية – خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا، ما يضمن للعامل سرعة استرداد حقوقه.
وفيما يخص المرأة العاملة، أشار البدوي إلى أن قانون العمل كفل المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، ومنع التمييز، وحماها من التحرش في بيئة العمل، كما ضمن لها جميع الحقوق المتعلقة بالإجازات والرواتب.
واختتم تصريحاته بالإشارة إلى توجيه الرئيس السيسي بدمج ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن منظومة التوظيف بالمؤسسات الحكومية والخاصة، تفعيلًا لنسبة الـ5%، بما يحقق الدمج المجتمعي ويحترم المصلحة العامة.
تسعى الدولة المصرية من خلال وزارة التضامن الاجتماعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية والدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
وفي هذا السياق، يأتي قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010، كأداة قانونية هامة لتنظيم صرف المساعدات الاجتماعية ومتابعة مستحقيها، وضمان توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين.
أهداف قانون الضمان الاجتماعي
- تقديم مساعدات مالية للفئات غير القادرة على العمل أو ذات الدخل المحدود.
- المساهمة في تحسين أوضاع الأسر الفقيرة.
- تشجيع الأسر على المشاركة في برامج التعليم والصحة والتنمية.
- دعم مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة والمستدامة.
ثانيًا: المتابعة الميدانية للمستفيدين
حددت المادة 22 من القانون آليات المتابعة الميدانية، حيث ألزمت مديريات التضامن الاجتماعي بإجراء زيارات دورية – مرة كل ستة أشهر على الأقل – لجميع الحالات المستفيدة، وذلك لضمان استحقاقها المستمر للمساعدات.
