تنظيم الاتصالات: 18 شهرًا لتطوير «الهوية الرقمية» لإتاحة الخدمات عن بعد

كشف الدكتور حسام عبد المولى، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن تطوير منظومة التحقق البيومتري الإلكتروني «الهوية الرقمية» استغرق نحو 18 شهرًا، في إطار جهود بناء منظومة رقمية متكاملة تتيح للمواطن إنهاء إجراءات الحصول على خدمات الاتصالات من أي مكان.

وأوضح عبد المولى، خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق منظومة «الهوية الرقمية»، أن المشروع تطلب تنفيذ عمليات ربط وتكامل بين عدد من المنظومات والجهات، تشمل قطاع الاتصالات ووزارة الداخلية ومنظومة التوقيع الإلكتروني، بهدف إتمام عملية التحقق من هوية المستخدم إلكترونيًا وتسهيل حصوله على الخدمة.

خدمات دون تدخل بشري

وأشار نائب رئيس الجهاز إلى أن المنظومة الجديدة تستهدف إتمام رحلة العميل للحصول على الخدمة بصورة رقمية بالكامل، دون الحاجة إلى تدخل بشري، الأمر الذي يسهم في تقليل زيارات المواطنين إلى فروع شركات المحمول ومقار تقديم الخدمات.

وأضاف أن الاعتماد على الإجراءات الرقمية يتيح تنفيذ الخدمات بصورة أكثر سهولة وسرعة، مع إمكانية توسيع نطاق الخدمات التي يمكن إنجازها عن بُعد خلال الفترة المقبلة.

منظومة محلية للتحقق من الهوية

وأكد عبد المولى أن الاعتماد على الإمكانات والمنظومات المحلية في تنفيذ مشروع «الهوية الرقمية» يمثل أهمية كبيرة، خاصة في ظل حساسية بيانات المواطنين وعمليات التحقق من الهوية.

وأوضح أن المشروع لم يتطلب الاستعانة بأي جهات خارجية لتنفيذ عمليات التحقق، مشيرًا إلى أن المنظومة تعتمد على القدرات والتكنولوجيا المحلية في إتمام الإجراءات الرقمية المرتبطة بهوية المستخدم وبياناته.