إغلاق سفارات وتقليص بعثات.. جدل في ليبيا حول قرارات الدبيبة "التقشفية"

أثارت القرارات التي أصدرها رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية عبد الحميد الدبيبة، والمتعلقة بإغلاق 25 سفارة بالخارج وتقليص عدد الموظفين الدبلوماسيين بنسبة 20%، ردود فعل متباينة داخل المشهد السياسي الليبي، حيث اعتبرها البعض «خطوة في اتجاه الإصلاح»، فيما رأى آخرون أنها «محاولة متأخرة لامتصاص الغضب الشعبي والبقاء في المشهد السياسي».

وشملت قرارات الدبيبة تشكيل لجنة مشتركة من ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية لمراجعة العقود النفطية المبرمة في السنوات الأخيرة، مع إحالة أي مخالفات إلى مكتب النائب العام، في وقت يشهد فيه الاقتصاد الليبي ضغوطاً متزايدة بسبب الإنفاق العام المتضخم والانقسام المؤسسي المستمر.

انقسام سياسي حول التوقيت والدوافع

فيما عبّر عضو مجلس النواب علي الصول عن اعتقاده بأن الدبيبة يسعى من خلال هذه القرارات إلى "لفت الأنظار محلياً ودولياً" في محاولة للبقاء بالسلطة لأطول فترة ممكنة، أبدى عضو المجلس الأعلى للدولة محمد معزب ترحيبه بالخطوات، قائلاً إن المطالبة بها كانت قائمة منذ سنوات من قبل خبراء اقتصاد ونخب سياسية، واصفاً إياها بـ«الخطوة المتأخرة ولكن الضرورية».

ويرى مراقبون أن توقيت هذه الحزمة من الإجراءات يأتي في ظل مؤشرات متزايدة على قرب حدوث تغيير سياسي شامل، ما يدفع القوى القائمة، ومن بينها حكومة الدبيبة، لمحاولة إثبات الجدارة وتحقيق مكاسب أخيرة قبل إعادة هيكلة السلطة التنفيذية.

ضغوط مالية وتحذيرات من الإنفاق العام

تواجه حكومة الدبيبة، إلى جانب حكومة «الاستقرار» المكلفة من البرلمان، انتقادات حادة من المصرف المركزي، الذي حمّلهما مسؤولية تدهور قيمة الدينار الليبي جراء إنفاق تخطى 224 مليار دينار العام الماضي، منها 123 ملياراً أنفقتها حكومة الوحدة وحدها. كما جاء في تقارير ديوان المحاسبة أن رواتب موظفي السفارات الليبية بالخارج تجاوزت 1.5 مليار دينار خلال عام 2023.

من جانبه، اعتبر المحلل السياسي محمد محفوظ أن هذه الإجراءات "تأتي تحت ضغط الانتقادات المتصاعدة، ولا تمثل بالضرورة تحوّلاً حقيقياً في نهج الحكومة"، مشيراً إلى أن وقف البعثات التعليمية وتقليص عدد السفارات يهدفان إلى خفض استنزاف العملة الأجنبية.

تشكيك في صلاحيات الدبيبة وإشارات نحو البعثة الأممية

في المقابل، أبدى وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير تحفظه على قرار إغلاق السفارات، معتبراً أن مثل هذه الخطوات يجب أن تُتخذ بالتنسيق مع مؤسسات الدولة كافة، نظراً لارتباطها بمصالح خارجية. كما رجّح أن يكون هدف الدبيبة هو تقديم نفسه أمام المجتمع الدولي كـ«رجل دولة مسؤول» بغية إعادة تكليفه بتشكيل حكومة موحدة تجمع الشرق والغرب الليبيين.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تباينت الآراء حيال قرارات الدبيبة، إذ وصفها بعض المستخدمين بـ"الضرورية"، بينما شكك آخرون في جدواها، متهمين الحكومة بمحاباة أبناء المسؤولين في ملف البعثات الخارجية، في وقت يعاني فيه قطاع التعليم داخل البلاد من تراجع مزمن.