الاقتصاد الألماني ينمو 0.3% خلال الربع الثاني من 2026 متجاوزا التوقعات
سجل الاقتصاد الألماني نمواً أسرع من التقديرات الأولية خلال الربع الثاني من العام الجاري 2026، مدعوماً بشكل أساسي بانتعاش الصادرات وتزايد الإنفاق الحكومي الموجه نحو قطاعي البنية التحتية والدفاع.
وقد أظهرت القراءة الحالية للأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو تحقيق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 0.3%، متجاوزاً التقدير الأولي البالغ 0.2%. واعتُبر صافي الصادرات المحرك الأبرز لهذا النمو مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.2%، بالتوازي مع زيادة الاستهلاك الخاص والإنفاق الحكومي بنحو 0.1% لكل منهما، في حين شهد الاستثمار الرأسمالي تراجعاً غير متوقع بلغت نسخته 0.2%.
وبهذا الأداء، تؤكد المؤشرات أن أكبر اقتصاد في أوروبا بدأ أخيرًا في مسار التعافي الفعلي؛ إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي على مدار ثلاثة أرباع متتالية متتالية للمرة الأولى منذ جائحة كورونا، مع تعديل وتيرة النمو للفترة بين يناير ومارس بالزيادة لتصل إلى 0.4%.
وفي هذا السياق، صرحت "روث براند"، رئيسة المكتب الاتحادي للإحصاء، في بيان صحفي صدر اليوم الثلاثاء، بأن زخم النمو الذي انطلق به الاقتصاد الألماني منذ مطلع العام لا يزال مستمراً، مؤكدة أنه مثلما كان الحال في الربع الأول، يعود هذا الارتفاع أساساً إلى الأداء القوي والمستدام لقطاع الصادرات.
