للمرة الثانية..أمريكا تستعد لمنع الرئيس الفلسطيني من إلقاء كلمة بالأمم المتحدة
تستعد الولايات المتحدة لمنع الرئيس الفلسطيني محمود عباس من السفر إلى مدينة نيويورك في سبتمبر المقبل، في خطوة قد تحول دون مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلقائه كلمة أمام الدول الأعضاء، وفقًا لما نقلته صحيفة «واشنطن بوست» عن مصادر مطلعة.
وبحسب الصحيفة، يسعى عباس وقيادات السلطة الفلسطينية إلى إقناع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتراجع عن القرار المرتقب، فيما طلب عباس من تركيا التدخل والضغط دبلوماسيًا على واشنطن في محاولة للحيلولة دون تنفيذ القرار.
للمرة الثانية.. واشنطن تخطط لمنع محمود عباس من مخاطبة الأمم المتحدة
وأشارت المصادر إلى أن الرئيس الفلسطيني تحرك شخصيًا للحصول على دعم أنقرة، في ظل حساسية القرار وتأثيره المحتمل على مشاركة القيادة الفلسطينية في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في نيويورك.
وتبذل قيادة السلطة الفلسطينية، وفق التقرير، جهودًا دبلوماسية مكثفة لإلغاء القرار الأمريكي، وسط مخاوف من أن يؤدي منع عباس من دخول الولايات المتحدة إلى حرمانه من المشاركة المباشرة في أعمال الجمعية العامة وإلقاء كلمته أمام المجتمع الدولي.
وتأتي هذه التطورات بعد قرار مماثل اتخذته الولايات المتحدة العام الماضي، عندما رفضت منح تأشيرات دخول لمحمود عباس وأعضاء من وفد السلطة الفلسطينية للمشاركة في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأثار القرار آنذاك رد فعل غاضبًا من الجانب الفلسطيني، إذ أعرب مكتب عباس عن «استغرابه الشديد» وطالب إدارة ترامب بإلغاء قرار منع التأشيرات والسماح للوفد الفلسطيني بالمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة.
واعتبرت السلطة الفلسطينية أن منع الوفد من الوصول إلى نيويورك يمثل انتهاكًا لالتزامات الولايات المتحدة بموجب اتفاقية المقر الموقعة عام 1947 بين واشنطن والأمم المتحدة.
وتنظم اتفاقية المقر العلاقة بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة، وتتضمن التزامات تتعلق بتسهيل وصول ممثلي الدول الأعضاء والوفود الأجنبية إلى مقر المنظمة الدولية في نيويورك.
وقال المتحدث باسم محمود عباس، نبيل أبو ردينة، في تعليق سابق على قرار العام الماضي، إن على الإدارة الأمريكية التراجع عنه فورًا، معتبرًا أنه «ينتهك القانون الدولي، وخاصة اتفاقية المقر بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة، والتي تحظر منع دخول أي وفد».
في المقابل، تؤكد الولايات المتحدة حقها في اتخاذ قرارات تتعلق بمنح أو رفض الدخول إلى أراضيها استنادًا إلى اعتبارات تراها مرتبطة بالأمن القومي والسياسة الخارجية، بما في ذلك ما تصفه واشنطن بالمخاوف الأمنية والتطرف.
ومن شأن تنفيذ القرار المرتقب أن يضع واشنطن أمام مواجهة دبلوماسية جديدة مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة، خصوصًا أن الجمعية العامة تمثل المنصة الدولية الأبرز التي يخاطب من خلالها القادة المشاركون في اجتماعاتها المجتمع الدولي.
