«الزوج يُقتَل في شرع الله».. عبدالله رشدي يفجر مفاجأة حول حكم قتل الزوجة الخائنة
دخل الداعية الإسلامي عبدالله رشدي، على خط الأزمة الدائرة حول قضايا الشرف وقتل الزوجات، مفجرًا مفاجأةً شرعيةً مدويةً حول موقف الشريعة الإسلامية من إقدام الرجل على إنهاء حياة زوجته بمجرد اتهامها بالخيانة أو الزنا دون ثبوت الأدلة الشرعية القاطعة.
وأوضح رشدي، في منشور ناري نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن خيانة الزوجة تمثل بلا شك عدوانًا صارخًا على شرف زوجها وعائلتها، وتدنيسًا لسمعة أبنائها. وشن هجومًا حادًّا على دعوات حرية الجسد، واصفًا عبارة "جسدي هو ملكي" بأنها شعار الداعرات اللواتي يردن تمريره لتسهيل الفجور، مؤكدًا أن التهوين من الخيانة والتهاون في سفك الدماء كلاهما عملان لا يرضيان الله عز وجل.
ومع ذلك، حذر الداعية الإسلامي من مغبة تطبيق "قانون الغابة" واللجوء لإنهاء الحياة بدافع الانتقام، مؤكدًا أنه ليس في دين الله أبدًا أنه كلما اتهم رجل امرأته بالزنا قام بقتلها. وأوضح أن المشروع للزوج في حال رأى زنا زوجته هو استشهاد أربعة شهود، وفي حال غياب الشهود يشرع له اللعان أمام القاضي كما هو مفصل في سورة النور.
وفجر عبدالله رشدي مفاجأةً قانونيةً وشرعيةً للكثيرين، مؤكدًا أن الزوج الذي يقدم على قتل زوجته بعد رميها بالزنا، يقع تحت طائلة القصاص ويُقتل في شرع الله، إلا في حالتين؛ الأولى أن يأتي بأربعة شهود عدول على ثبوت الزنا، والثانية أن يقر له أولياء دم الزوجة أمام القاضي بارتكاب ابنتهم لتلك الفعلة.
وتطرق رشدي لمعضلة العصر المتمثلة في مقاطع الفيديو والصور المنتشرة، متسائلًا عن مدى ثبوت الجريمة عبرها، ومؤكدًا أن هذا الأمر يحتاج لدراسة تقنية وشرعية دقيقة من كبار العلماء والمختصين الفنيين للتحقق من صحة المقطع وخلوه من الفبركة، قبل إقرار أي حكم شرعي بشأن فاعليه.
واختتم الداعية عبدالله رشدي منشوره بلقطة شخصية طريفة تعليقًا على صورة مرفقة له، واصفًا كائنًا مزعجًا بجواره أثناء التقاط الصورة بأنها لقطة مميزة قائلًا بفكاهة: "إنها حقًّا طازجة".
