أستاذ قانون تجاري: قانون الإيجار القديم يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجر
أكد الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي وخبير التشريعات الاقتصادية، على ضرورة وضع حماية الطرف الأضعف في مقدمة أولويات أي تشريع جديد يخص قضية الإيجار القديم.
وقال سعيد خلال مداخلته عبر "زووم" ببرنامج "الصنايعية"، المذاع على قناة "الشمس": "عندما نكون أمام طرفين أحدهما معرض للطرد من منزله والطرف الآخر يسعى لتحصيل عائد من العقار، يجب أن يكون هدف القانون هو حماية الطرف الأضعف، أي الشخص الذي قد يجد نفسه بلا مأوى".
التداعيات الاجتماعية
أوضح الدكتور سعيد أن الحديث المتواصل حول تعديل قانون الإيجار القديم يثير قلقًا كبيرًا لدى شرائح واسعة من المواطنين، خصوصًا كبار السن الذين يعتمدون على استقرارهم السكني، مضيفًا: "منذ فتح هذا الملف، هناك من لا ينام قلقًا على مصيره، وبعض كبار السن قد تتأثر صحتهم النفسية والجسدية بسبب مخاوفهم من زيادات الإيجار أو فقدان مسكنهم".
استخدام الشقق المغلقة
لفت خبير التشريعات الاقتصادية إلى أنه يتفق مع فكرة اتخاذ إجراءات ضد من يحتفظ بشقق إيجار قديم مغلقة دون استخدامها الفعلي، وكذلك ضد من يملك عقارات أخرى ولا يزال يحتفظ بمسكن إيجار قديم، وأوضح قائلاً: "إذا كان هناك شخص لديه وحدة إيجارية مغلقة أو يمتلك عقارات أخرى إلى جانب شقة الإيجار القديم، فمن العدل أن يُعاد النظر في موقفه، سواء بسحب الوحدة أو إعادة تقييم وضعه القانوني".
تشريع متدرج ومتزن
دعا الدكتور سعيد إلى أن يكون أي تعديل تشريعي قائماً على المشاركة وليس المغالبة، بحيث يتضمن خطوات تدريجية لزيادة القيمة الإيجارية دون الإضرار الفوري بالمستأجرين، مع إعطاء الأولوية للمستحقين فعليًا للرعاية، قائلاً: "القانون المطلوب يجب أن يعالج الشقق المغلقة ويوجه الدعم الحقيقي لمن هم أولى بالرعاية، كما ينبغي أن يتضمن مسارات زمنية واضحة لزيادة الإيجارات بشكل يتناسب مع أوضاع المجتمع الاقتصادية".
أهمية التوازن والعدال
واختتم سعيد مداخلته بالتأكيد على أن نجاح أي تعديل لقانون الإيجار القديم يعتمد على قدرته على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين، محذرًا من أن أي قرار متسرع قد يؤدي إلى أزمة اجتماعية واسعة. كما شدد على ضرورة استمرار الحوار بين جميع الأطراف المعنية للخروج بتشريع يحظى بقبول مجتمعي واسع ويعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
