أحمد سعيد: الإيجار القديم قضية شائكة تمُس ملايين الأسر المصرية
أكد الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي وخبير التشريعات الاقتصادية، أن ملف الإيجار القديم يمثل قضية شائكة تمس ملايين الأسر المصرية، مما يستدعي تناولها من منظور اجتماعي شامل يضع في اعتباره مختلف الأطراف المعنية.
وأوضح سعيد، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "الصنايعية"، المذاع على قناة "الشمس"، أن القضية تحتاج إلى نقاشات موضوعية بعيدًا عن فكرة "الغالب والمغلوب"، مشددًا على ضرورة إيجاد توازن عادل يضمن حقوق المستأجرين والملاك على حد سواء.
مطرقة الإيجار وسندان التملك
أشار الدكتور سعيد إلى أن العديد من الأسر المصرية تواجه معضلة حقيقية بسبب طبيعة عقود الإيجار القديم، قائلاً: "قد نجد في الأسرة الواحدة شخصًا يعيش في شقة بإيجار قديم وليس لديه القدرة على شراء شقة جديدة أو دفع إيجار وفق الأسعار الحالية، مما يجعله مهددًا بالتشرد إذا فقد مسكنه؛ وفي المقابل، هناك مالك لعقار ربما يحصل على إيجار زهيد للغاية، كأن يتقاضى 20 جنيهًا فقط شهريًا عن شقة أو حتى عمارة بأكملها، وكأن ملكيته لا تدر عليه أي عائد حقيقي".
وشدد سعيد على أن القضية لا تحتمل حلولًا حادة أو قرارات مفاجئة، بل تتطلب إجراءات تدريجية تتيح للمستأجرين الانتقال إلى أوضاع أكثر استقرارًا، مضيفًا: "من الضروري أن نوفر للمستأجرين الضعفاء بدائل سكنية قبل فرض أي تغييرات جذرية، كما يجب أن يحصل الملاك على زيادات تدريجية في العوائد المالية من عقاراتهم، بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي".
الحوار هو الطريق الأمثل
أوضح سعيد أن طبيعة مناقشات قانون الإيجار القديم يجب أن تسودها روح الحوار والتفاهم وليس المغالبة أو الصراع، مؤكدًا أن هذه الروح التشاركية تساهم في صياغة تشريع متوازن يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على استقرار المجتمع، لافتًا إلى أن الدولة مطالبة بأن تراعي مصالح الطرفين من خلال سياسات مدروسة تحمي الجميع دون الإضرار بحقوق أي طرف.
في ختام مداخلته، دعا الدكتور أحمد سعيد إلى تشكيل لجان متخصصة تضم خبراء في القانون والاقتصاد والاجتماع، إضافة إلى ممثلين عن المستأجرين والملاك، بهدف الوصول إلى حلول عملية قابلة للتطبيق، مشددًا على أهمية وضع جدول زمني واضح لتنفيذ هذه الحلول بشكل تدريجي، حتى لا تؤدي القرارات المفاجئة إلى أزمات اجتماعية جديدة.
