مساعد وزير الخارجية: لا توجد حالات استغناء جماعي عن العمالة المصرية بالإمارات
أكد السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، أنه لا توجد عمليات استغناء جماعية عن العمالة المصرية في الإمارات أو دول الخليج، موضحًا أن ما تم تداوله مؤخرًا يتعلق بحالات فردية جرى نشر وقائعها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
بعض الحالات التي تم تداولها كانت مرتبطة بمخالفة تعليمات الإقامة
وأوضح الجوهري، خلال مداخلة هافتية مع الإعلامي سيد علي، ببرناج “حضرة المواطن”، عبر شاشة “الحدث اليوم"، أن بعض الحالات التي تم تداولها كانت مرتبطة بمخالفة تعليمات الإقامة، أو بإجراءات مراجعة الإقامات، مؤكدًا أنه لا توجد مشكلة عامة أو موجة جماعية تستهدف العمالة المصرية في الإمارات.
وأشار إلى أن هناك بعض الحالات التي كانت تحمل إقامات سياحية ولم يتم التوفيق لأصحابها في الحصول على إقامات مناسبة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تطبق وفق القواعد المعمول بها في مختلف الحالات والأماكن.
وأضاف مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية أن الوزارة بصدد تشكيل لجنة قنصلية بالتنسيق مع الجانب الإماراتي، لمناقشة مختلف الأمور المتعلقة بأوضاع المصريين في الإمارات، ومتابعة ما يتم تداوله بشأن الإقامات والتأشيرات.
وشدد الجوهري على أن التأشيرات للمصريين في الإمارات تسير بشكل طبيعي، نافيًا وجود أي موجة جماعية للاستغناء عن العمالة المصرية.
وأكد أنه لا يمكن إنكار وجود حالات فردية تم فيها إلغاء إقامات بعض المصريين، ونشر أصحابها فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن هذه الحالات تظل فردية، وكان من أبرز أسبابها مخالفة تعليمات الجانب الإماراتي الخاصة بالإقامة.
ومن جانبه، التقى وزير العمل حسن رداد وزير العمل،مع ممثلي شُعب شركات إلحاق العمالة بالخارج، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك، وفتح آفاق جديدة أمام العمالة المصرية في أسواق العمل الخارجية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو توفير فرص عمل لائقة وآمنة للمواطنين..حضر اللقاء جيهان عبدالمنعم مدير عام الإدارة العامة لشؤون شركات الحاق العمالة بالخارج.
وأكد الوزير، خلال الاجتماع، أن شركات إلحاق العمالة بالخارج تمثل ذراعًا أساسيًا وشريكًا استراتيجيًا لوزارة العمل في تنفيذ خطط الدولة الخاصة بتوفير فرص العمل للمصريين بالخارج،مشددًا على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارة والشركات لتسويق الكفاءات والمهارات المصرية في الأسواق الدولية، بما يضمن حماية حقوق العامل والشركة، ويعزز من تنافسية العمالة المصرية.
