تسليم 550 عقدًا لتقنين أراضي أملاك الدولة بالمنيا وتأكيد حسم التعديات
شهدت محافظة المنيا احتفالية لتسليم 550 عقدًا جديدًا لتقنين أراضي أملاك الدولة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي ملف أملاك الدولة والزراعة، إلى جانب عدد من المواطنين المستفيدين من إجراءات التقنين.
إنجاز كامل في إجراءات تقنين الأراضي
وأكد مسؤولو ملف أملاك الدولة أن المنيا تصدرت المحافظات على مستوى الجمهورية في معدلات إنجاز ملف التقنين، محققة نسبة إنجاز بلغت 100%، في إطار جهود الدولة لإنهاء الإجراءات القانونية وحماية حقوق المواطنين والدولة في الوقت نفسه.
26 ألف طلب وفق القانون الجديد
وأوضح الدكتور محمود شعيب، مدير جهاز أملاك الدولة بالمحافظة، أن طلبات التقنين المقدمة وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025 وصلت إلى 26 ألف طلب، فيما سجلت المحافظة نسبة استرداد بلغت 105% من المستهدف خلال الموجة الأخيرة، عبر منظومة إلكترونية تستهدف تحقيق الشفافية وسرعة إنهاء الإجراءات.
العقود تضمن حقوق المواطنين ومزايا متعددة
ويتيح الحصول على عقود التقنين عددًا من المزايا للمواطنين، من بينها استخراج كارت الفلاح، والاستفادة من خدمات صرف الأسمدة، إلى جانب إمكانية الحصول على التسهيلات البنكية، بما يوفر غطاءً قانونيًا للحائزين الجادين ويساعد على استقرار أوضاعهم.
تسهيلات لإنهاء الملفات ومواجهة المعوقات
وشهدت الاحتفالية الاستماع إلى مطالب عدد من المواطنين، مع التأكيد على سرعة بحث المعوقات التي تواجه أصحاب طلبات التقنين، والعمل على تيسير الإجراءات وتوفير الدعم الفني واللوجيستي لاستكمال الملفات وفق الضوابط القانونية.
دعوة المواطنين لاستكمال إجراءات التقنين إلكترونيًا
وجرى التأكيد على أهمية سرعة تقدم الراغبين في تقنين أوضاع أراضيهم عبر المنصة الوطنية الإلكترونية، من خلال تسجيل البيانات وتحديد الموقع، وسداد رسوم الفحص والمعاينة، ثم رفع المستندات الرسمية ومتابعة الطلب حتى استكمال إجراءات التسوية.
المزارعون: العقود تحمي مستقبل أسرنا
وعبر عدد من المواطنين عن تقديرهم للتيسيرات المقدمة في ملف التقنين، مؤكدين أن حصولهم على العقود يمثل خطوة مهمة نحو استقرار حيازاتهم الزراعية وحماية حقوقهم، إلى جانب تأمين مستقبل أسرهم وأبنائهم.
تأكيد استمرار مواجهة التعديات على أراضي الدولة
وفي ختام الفعالية، جرى التأكيد على استمرار تطبيق القانون بحزم تجاه أي تعديات على أراضي الدولة أو محاولات لفرض الأمر الواقع، مع استمرار تقديم التيسيرات للمواطنين الجادين، بما يدعم الاستثمار ويحافظ على حقوق الدولة ويعزز جهود التنمية.
