ياسر جلال: مذكرة لوزير الإعلام والمجلس الأعلى للإعلام لمواجهة حملات التشهير
قال النائب والفنان ياسر جلال، وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إنه تقدم بمذكرة إلى وزير الدولة للإعلام ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن ما وصفه بانتشار حملات التشهير والسب والقذف بحق الشخصيات العامة ورموز المجتمع المصري، مؤكدًا أنه ليس ضد حرية الرأي أو التعبير أو النقد، حتى لو كان لاذعًا، وإنما يرفض الإساءة والتشهير.
ما يحدث يستهدف شخصيات عامة ورموزًا من مختلف المجالات
وأوضح ياسر جلال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “تحت الشمس”، عبر شاشة “الشمس”، أن ما يحدث يستهدف شخصيات عامة ورموزًا من مختلف المجالات، بينهم الإعلاميون ورجال الثقافة والإعلام والرياضيون والفنانون، باعتبارهم جزءًا من القوى الناعمة المصرية، مشيرًا إلى أن هذه القوى تشمل أيضًا شيخ الأزهر وبابا الكنيسة ورموزًا سياسية وإعلامية وفنية.
وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار فيديوهات على موقع «يوتيوب» ومنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتهم الفنانين بأنهم سبب فساد الأمة، وتصفهم بأنهم «أقذر ناس على وجه الأرض»، وتزعم أن معيشتهم وأكلهم وشربهم حرام وأن الفن حرام.
وأشار إلى أن ذلك يحدث في وقت توجد فيه وزارة للثقافة وأكاديمية للفنون تضم عددًا من المعاهد العليا المتخصصة في مختلف مجالات الفنون، بينها المعهد العالي للباليه، والمعهد العالي للكونسيرتوار، والمعهد العالي للنقد الفني، والمعهد العالي للموسيقى العربية، والمعهد العالي للسينما، والمعهد العالي للمسرح، لافتًا إلى أن البعض وصل في خطاب الإساءة إلى اتهام الفنانين والنساء من الوسط الفني باتهامات تمس السمعة والشرف.
وأكد أن مذكرته تضمنت فيديو مسيئًا للغاية، يستدعي التدخل، مشددًا على أنه مع النقد وحرية التعبير والرأي، لكنه ضد الإساءة والتشهير بحق رموز القوى الناعمة، ومن بينهم الفنانون.
وأوضح أن المذكرة ليست «طلب إحاطة»، لأن طلب الإحاطة من الأدوات البرلمانية الخاصة بأعضاء مجلس النواب، بينما هو عضو بمجلس الشيوخ، وأدواته البرلمانية تتمثل في الاقتراح برغبة أو طلب المناقشة، مشيرًا إلى عدم وجود انعقاد للمجلس حاليًا، وأن دور الانعقاد الثاني من المقرر أن يبدأ غالبًا في أكتوبر، ولذلك لم يكن أمامه سوى تقديم مذكرة.
ولفت إلى أن الهدف ليس إنشاء قانون جديد لحماية الرموز، لأن القوانين القائمة بالفعل تتضمن ما ينظم هذه المسائل، وإنما طرح حلول للتعامل مع التجاوزات، من بينها إنشاء مرصد، على غرار التجربة التي نفذتها وزارة الداخلية، لرصد البلاغات والفيديوهات التي تتضمن تجاوزات وإساءات، على أن تقوم جهة مختصة بفحصها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال المخالفات.
