بيقبضوا 4 آلاف.. تحرك برلماني لتطبيق الحد الأدنى للأجور على موظفي الأمن
وجه النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والتخطيط والعمل، بشأن أوضاع العاملين في مجال الأمن والحراسة، خاصة المتعاقدين للعمل داخل البنوك والشركات والمؤسسات والمصانع وشركات التطوير العقاري وغيرها.
وأشار النائب إلى تلقي شكاوى بشأن عدم حصول قطاع كبير من موظفي الأمن والحراسة على الحد الأدنى للأجور، إلى جانب عدم التأمين عليهم صحيًا واجتماعيًا، موضحًا أن بعض شركات التوظيف تتولى توفير عمالة الأمن والحراسة لعدد من الجهات مقابل أجور شهرية تتراوح في بعض الحالات بين 4 و5 آلاف جنيه فقط.
سؤال برلماني حول أوضاع العاملين في الأمن والحراسة
وتساءل أشرف أمين عن مدى توافق هذه الأجور مع الحد الأدنى للأجور المقرر قانونًا، وكذلك عن حقوق هؤلاء العاملين في التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي، لافتًا إلى أن طبيعة عمل أفراد الأمن والحراسة تفرض عليهم ساعات عمل طويلة، فضلًا عن المجهود البدني والمسؤوليات الكبيرة التي يتحملونها.
وأكد النائب أنه لا يجوز أن تتحول آليات التعاقد عبر شركات التوظيف إلى وسيلة للانتقاص من الحقوق المالية والتأمينية للعاملين أو الالتفاف على القواعد المنظمة للعمل.
مطالب بحصر شامل للعاملين في قطاع الأمن والحراسة
وطالب الحكومة بإجراء حصر شامل للعاملين في قطاع الأمن والحراسة، والتحقق من مدى التزام شركات التوظيف والجهات المستفيدة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مع ضمان حصول العاملين على كامل حقوقهم القانونية.
وتضمن السؤال البرلماني استفسارًا حول مدى التزام شركات التوظيف والجهات المتعاقدة معها بتطبيق الحد الأدنى للأجور على موظفي الأمن والحراسة، والإجراءات التي تتخذها الحكومة للتأكد من عدم تقاضي العاملين أجورًا شهرية تقل عن الحدود القانونية المقررة.
كما تساءل النائب عن وجود آلية رقابية تلزم شركات التوظيف بالتأمين على العاملين لديها صحيًا واجتماعيًا، خاصة الذين يتم إلحاقهم بالعمل في البنوك والشركات والمؤسسات، إلى جانب كيفية التعامل مع حالات تقاضي أفراد الأمن مبالغ تتراوح بين 4 و5 آلاف جنيه شهريًا، رغم طول ساعات العمل وحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم.
واستفسر كذلك عما إذا كانت الحكومة تعتزم إطلاق حملة تفتيش موسعة على شركات التوظيف والجهات المستفيدة، للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور والتأمينات وحماية حقوق العاملين.
وأكد النائب أشرف أمين أن حماية حقوق موظفي الأمن والحراسة ليست رفاهية، وإنما تمثل التزامًا قانونيًا وإنسانيًا، مطالبًا بتشديد الرقابة على شركات التوظيف وسد أي ثغرات قد تسمح بالتحايل على حقوق العمال.
وشدد على ضرورة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المستحقات المالية والتأمينية لكل من يثبت تعرضه للظلم أو مخالفة حقوقه القانونية.
