غرامة 10 آلاف جنيه.. قانون الجمارك يحدد التزامات المخلصين وعقوبة المخالفين
حدد قانون الجمارك الضوابط المنظمة لعمل المخلصين الجمركيين ومعاونيهم والمندوبين المرخص لهم بالتخليص على البضائع، ملزمًا إياهم بالالتزام بالقواعد والإجراءات المنظمة للمهنة، مع توقيع غرامات مالية ومساءلة تأديبية على المخالفين.
جاءت هذه الضوابط في إطار تعزيز الرقابة على حركة البضائع الواردة والصادرة والعابرة عبر المنافذ الجمركية، بما يضمن تنفيذ إجراءات التخليص والإفراج وفقًا لأحكام القانون، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة وتيسير حركة التجارة.
اختصاصات مصلحة الجمارك
وبموجب القانون، تتولى مصلحة الجمارك تنفيذ أعمال الرقابة الجمركية وإنهاء إجراءات التخليص والإفراج عن البضائع، إلى جانب تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية والمستحقات المالية المقررة.
كما تختص المصلحة بإدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضريبة، وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لدخول البضائع إلى البلاد وخروجها منها وعبورها، فضلاً عن حماية حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالبضائع داخل الإقليم الجمركي، والعمل على تأمين وتسهيل حركة التجارة الدولية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ومنح القانون مصلحة الجمارك صلاحيات واسعة لمواجهة عمليات التهريب، تشمل اتخاذ التدابير اللازمة لمنعها، ومتابعة البضائع المستوردة المعروضة للبيع عبر المواقع الإلكترونية، بما يعزز الرقابة على حركة السلع.
تتبع البضائع إلكترونيًا
كما أجاز القانون استخدام وسائل التتبع الإلكتروني لمراقبة البضائع المنقولة داخل البلاد بنظام الترانزيت غير المباشر، بما يسهم في إحكام الرقابة على مسارها والحد من المخالفات.
وأجاز القانون، بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه، اتخاذ إجراءات رقابية خاصة داخل نطاق الرقابة الجمركية لمتابعة أنواع محددة من البضائع، بما يدعم جهود مكافحة التجاوزات وضبط حركة التجارة.
غرامة 10 آلاف جنيه للمخالفين
وفيما يتعلق بالعقوبات، نص القانون على توقيع غرامة قدرها 10 آلاف جنيه على كل مخلص جمركي أو معاون أو مندوب مرخص له يخالف الالتزامات والواجبات المقررة قانونًا، مؤكدًا أن توقيع الغرامة لا يمنع من مساءلته تأديبيًا وفقًا لطبيعة المخالفة والضوابط المنظمة للمهنة.
