البرلمان يدرس تشديد الرقابة على التسوق الإلكتروني.. بنود جديدة لمواجهة الاحتيال

كشف مصدر مسؤول بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب تستعد لإضافة بنود جديدة إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بهدف تعزيز الرقابة على نشاط التسوق الإلكتروني والتصدي لعمليات الاحتيال التي يتعرض لها المستخدمون أثناء عمليات الشراء أو تحويل الأموال عبر المنصات الرقمية.

وأوضح المصدر في تصريحات صحفية، أن اللجنة تستهدف بدء مناقشة البنود المقترحة بحلول أكتوبر 2026، في إطار مواكبة النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية في مصر، خاصة مع زيادة الاعتماد على المنصات الرقمية في شراء السلع والخدمات.

ضوابط جديدة لمنصات التسوق الإلكتروني

وأشار المصدر إلى أن البنود المقترحة تتضمن، بشكل مبدئي، وضع آليات أكثر دقة لمراجعة شركات ومنصات التسوق الإلكتروني، والتأكد من سلامة وأمان عمليات الشراء وتحويل الأموال التي تتم من خلالها.

كما تستهدف الإجراءات المقترحة التحقق من عدم وجود ثغرات أمنية يمكن استغلالها لاختراق تطبيقات الشركات أو الوصول إلى بيانات العملاء، إلى جانب مراجعة الكيانات المالكة للمنصات وطبيعة أنشطتها والتراخيص الحاصلة عليها.

ومن شأن هذه الإجراءات تعزيز الرقابة على الشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية، ورفع مستوى حماية المستهلكين من عمليات الاحتيال أو إساءة استخدام البيانات والأموال.

75 مليون مصري يستخدمون التسوق الإلكتروني

وتأتي التحركات البرلمانية بالتزامن مع التوسع الكبير في استخدام التجارة الإلكترونية داخل السوق المصرية، إذ يقدر عدد المواطنين الذين يعتمدون على خدمات التسوق عبر الإنترنت بصورة دورية بنحو 70 إلى 75 مليون مصري.

وتضم السوق المحلية عشرات المنصات الإلكترونية واسعة الانتشار، من بينها أمازون مصر ونون وجوميا، وهو ما يعكس تنامي الاعتماد على التجارة الرقمية في شراء المنتجات والخدمات المختلفة.

ارتفاع مستخدمي الإنترنت المحمول

وساهم الانتشار المتزايد لخدمات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة في دعم نمو التجارة الإلكترونية، حيث ارتفع عدد مشتركي خدمات الإنترنت المحمول في مصر إلى نحو 96.26 مليون مستخدم خلال مايو 2026، مقابل 87.32 مليون مستخدم خلال الشهر نفسه من عام 2025، وفق بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.