الضرائب: الصكوك أداة جديدة لتعزيز سيولة الممول وخفض الدين العام
قال سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الصكوك الضريبية تمثل ميزة جديدة تقدمها مصلحة الضرائب للممولين المتعاملين معها، موضحًا أنها وسيلة مبتكرة تستهدف تعزيز السيولة لدى الممول، وفي الوقت نفسه خفض دين الموازنة العامة للدولة.
فكرة الصكوك الضريبية تقوم على أن يقدم الممول السيولة المتاحة
وأوضح فؤاد، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الغيطي، ببرنامج «البصمة»، عبر شاشة «الشمس 2»، أن فكرة الصكوك الضريبية تقوم على أن يقدم الممول السيولة المتاحة لديه إلى الدولة من خلال شراء صك ضريبي، على أن يحصل في المقابل على عائد، مشيرًا إلى أن الصك يشبه في فكرته أذون وسندات الخزانة، لكنه يتميز عنها بأن العائد الناتج عنه غير خاضع للضريبة.
وأضاف أن الميزة الأساسية للممول تتمثل في حصوله على عائد صافٍ دون إخضاعه للضريبة، موضحًا أن أذون وسندات الحكومة تخضع للعائد لضريبة بنسبة 20%، بينما الصكوك الضريبية لا يخضع عائدها للضريبة.
وأشار إلى أن سعر الفائدة على الصكوك الضريبية سيكون متغيرًا من عام إلى آخر، لافتًا إلى أن التقديرات الحالية تشير إلى أن الحد الأدنى للعائد لن يقل عن 20%.
وأوضح مستشار رئيس مصلحة الضرائب أن الصكوك الضريبية تمنح الممول الملتزم فرصة لاستثمار السيولة التي لا يحتاج إليها خلال فترة معينة، على أن يتم الاستفادة منها عند حلول موعد استحقاق الضريبة.
وأضاف أن الفكرة تستهدف تحقيق استفادة مزدوجة، حيث يحصل الممول على عائد صافٍ على السيولة التي يملكها، بينما تستفيد الدولة من توفير السيولة اللازمة لها، بما يسهم في خفض الدين العام.
وحول إمكانية تخوف الممولين من الفكرة أو عدم الإقبال عليها، أوضح فؤاد أن وزير المالية كان قد عرض الفكرة على رئيس الجمهورية، وتم اعتمادها والموافقة عليها، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب ووزارة المالية تعملان حاليًا على وضع المعايير المنظمة للصكوك الضريبية.
وأكد أن المعايير الجديدة ستحدد نسبة العائد والشروط والفترة الزمنية التي يمكن أن يحتفظ خلالها الممول بالصك، تمهيدًا للإعلان عن التفاصيل المنظمة للفكرة، مشددًا على أن الصكوك الضريبية تأتي في إطار تقديم أوعية جديدة ومبتكرة للممولين، بما يحقق استفادة لهم وللدولة في الوقت نفسه.
