إيهاب الطماوي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُعيد الحبس الاحتياطي لطبيعته

أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن البرلمان الحالي يستحق وصف "البرلمان التاريخي" بالنظر إلى حجم القوانين الهامة التي أقرها، والتي تمس شؤون المواطنين اليومية ومفاصل الدولة القانونية والاقتصادية، قائلاً: المجلس أقر عددًا من التشريعات المحورية، أبرزها قانون العمل، قانون اللاجئين، قانون المالية العامة الموحد، وأخيرًا قانون الإجراءات الجنائية المعدل.

وجاءت هذه التصريحات خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، حيث ألقى الطماوي الضوء على أبرز ملامح التعديلات الجوهرية التي طرأت على قانون الإجراءات الجنائية.

تحول نوعي في العقوبة

وأوضح الطماوي أن القانون الجديد تضمن تغييرات عميقة على مستوى فلسفة العقوبة، حيث تم استبدال باب "الإكراه البدني" بالكامل بنظام "الخدمة لمنفعة عامة"، وهو ما يواكب روح دستور 2014 ويهدف إلى تخفيف الضغط على مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأضاف: "إذا كانت العقوبة لا تتجاوز 6 أشهر، يمكن للمحكوم عليه أداء خدمة مجتمعية بدلاً من الحبس، ما يساهم في إعادة دمجه بالمجتمع دون أن يفقد حريته تمامًا، ويقلل من معدلات تكرار الجريمة". هذا التوجه يعكس سياسة عقابية أكثر إنسانية وتقدمًا، تعتمد على الإصلاح لا الانتقام.

صلاحيات النيابة العامة 

وأشار وكيل اللجنة إلى أن القانون الجديد أعاد تنظيم دور النيابة العامة بوصفها "الأمينة على الدعوى الجنائية"، بدءًا من التحقيق، ومرورًا بتحريك الدعوى، وحتى مباشرتها، مع تعزيز أدواتها الإجرائية بما يكفل العدالة الناجزة.

كما شهد القانون تعديلًا مهمًا في ملف الحبس الاحتياطي، حيث أعيد لوضعه الطبيعي كتدبير احترازي وليس عقوبة. وقال الطماوي: "خفضنا الحدود القصوى للحبس الاحتياطي، ففي قضايا الجنح أصبحت 4 أشهر بدلاً من 6، وفي الجنايات 13 شهرًا بدلًا من 18"، موضحًا أن هذا التعديل يمنع الاستخدام المفرط لهذا الإجراء ويعزز من ضمانات حقوق الإنسان.

مسار العدالة الجنائية

واختتم الطماوي حديثه بالتأكيد على أن ما تحقق من تطوير في قانون الإجراءات الجنائية يمثل خطوة جوهرية في تحديث منظومة العدالة الجنائية المصرية، ويؤكد أن الدولة تسير في اتجاه تكريس العدالة، وضمان الحقوق، والتوازن بين العقوبة والإصلاح.