الإيجار القديم أمام البرلمان .. إيهاب الطماوي: لا ضرر لمستأجر ولا معاناة لمالك
كشف النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن تحرك رسمي من الحكومة تجاه حل أزمة الإيجار القديم، حيث أرسل مجلس الوزراء مشروع قانون جديد إلى البرلمان، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، الذي ألزم بإعادة النظر في العلاقة الإيجارية الممتدة.
وفي مداخلة هاتفية له مع الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، أكد الطماوي أن رئيس مجلس النواب تلقى المشروع بالفعل، يوم أمس، وقام بإحالته إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الإسكان، بالإضافة إلى مكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية.
يحقق التوازن والعدالة
أوضح وكيل اللجنة التشريعية أن اللجنة المشتركة ستتولى دراسة المشروع بشكل مفصل وشامل، لضمان تحقيق أكبر قدر من العدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر. وقال الطماوي: "هناك التزام واضح بأن يخرج القانون من مجلس النواب متوازنًا وعادلًا، بحيث لا يُضار أي طرف".
وأكد أن البرلمان لن يتعجل إصدار القانون قبل الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر، دون المساس بحقوق السكن أو التسبب في طرد أي أسرة من منزلها.
رسائل طمأنة من البرلمان
في رسائل مباشرة للمواطنين، طمأن الطماوي كل من يخشى من تداعيات القانون الجديد، مشددًا على أن مجلس النواب يدرك حساسية الملف وتداخل أبعاده الاجتماعية والإنسانية. وقال بوضوح: "مفيش ابن آدم هيتطرد من بيته، ومفيش مالك هيفضل يعاني، القانون هيكون عادل للجميع".
وأضاف: "البرلمان يعمل في ضوء حكم المحكمة الدستورية، ويحترم أحكامها، وفي نفس الوقت يسعى لضمان الأمن الاجتماعي والاستقرار الأسري"، مشيرًا إلى أن مشروع القانون سيخضع لحوار مجتمعي واسع، وستُؤخذ فيه آراء كل الأطراف المعنية قبل إقراره.
قانون بمستوى التحدي
وختم الطماوي مداخلته بالتأكيد على أن البرلمان سيتحرك بروح المسؤولية، وبما يحقق العدالة الاجتماعية والاستقرار للمواطنين، مضيفًا: "لا بد من احترام حكم المحكمة، ولكن أيضًا لا بد أن نراعي أوضاع الناس، والكل سيخرج رابحًا من هذا القانون".
ويعد قانون الإيجار القديم من أكثر الملفات إثارة للجدل في الحياة التشريعية المصرية، نظرًا لارتباطه المباشر بملايين المواطنين سواء من الملاك أو المستأجرين. ويأتي المشروع الجديد ليضع حدًا لعقود من التراكمات والتعقيدات القانونية والاجتماعية، في ظل سعي البرلمان لإعداد قانون يليق بحكم المحكمة وحقوق الإنسان.
