الشيوخ الأمريكي يقر تمويلا مؤقتا لتفادي الإغلاق الحكومي قبل الانتخابات

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون للإنفاق المؤقت يضمن استمرار تمويل الحكومة الفيدرالية حتى 11 ديسمبر المقبل، في خطوة تهدف إلى تجنب إغلاق حكومي محتمل قبل انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها في نوفمبر.

ومن المقرر أن ينتقل مشروع القانون إلى مجلس النواب الأمريكي، بعدما أبقى بصورة عامة على مستويات التمويل الحالية عقب انتهاء السنة المالية في 30 سبتمبر، مع إدخال عدد من الاستثناءات التي جرى التفاوض بشأنها.

ويتضمن التشريع قيودا على إدارة الرئيس دونالد ترامب، حيث يمنعها من تنفيذ مقترح يمنح كبار المسؤولين السياسيين صلاحيات أوسع في مراجعة المنح الفيدرالية، كما يحظر تحويل أموال من برامج أخرى إلى جهاز حرس الحدود.

ويرفض مشروع القانون أيضا طلبا تقدم به البيت الأبيض بقيمة مليار دولار لبدء العمل على فئة جديدة من السفن الحربية التي اقترحها ترامب، في حين يؤجل لمدة شهر حظرا مرتقبا على منتجات القنب الصناعي ذات التأثيرات المسكرة، وهو ملف أثار خلافات داخل الحزب الجمهوري.

وجاء التصويت بعد جلسة عمل استمرت طوال الليل، وشهدت، إلى جانب التصويت على مشروع التمويل المؤقت، إجراءات أخرى تتعلق بتثبيت تود بلانش في منصب المدعي العام، فضلا عن تصويت فاشل على مقترح لتغيير متطلبات إثبات هوية الناخبين.

ويعكس إقرار مشروع القانون جهود المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لتجنب إغلاق الحكومة، في وقت أصبح فيه ملف التمويل الحكومي من أبرز القضايا المطروحة على الساحة السياسية مع اقتراب الحملة الانتخابية.

وفي حال موافقة مجلس النواب على مشروع القانون والتعديلات الواردة فيه، ستتمكن واشنطن من تفادي الإغلاق الحكومي قبل الانتخابات، إلا أنها قد تواجه في ديسمبر مواجهة سياسية أكبر بشأن مستويات الإنفاق وصلاحيات الإدارة في توزيع المنح، إلى جانب القضايا العالقة المتعلقة باعتماد موازنة السنة المالية 2027.