القبض على السياسي العراقي السابق أحمد عبد الله الجبوري بتهم الفساد

ألقت السلطات العراقية القبض في العاصمة بغداد على السياسي والنائب السابق أحمد عبد الله الجبوري، المعروف باسم “أبو مازن”، على خلفية قضايا وتهم مرتبطة بالفساد المالي والإداري.

وبحسب مصدر رفيع نقلت عنه وسائل إعلام عراقية، جرت عملية القبض على الجبوري داخل مجمع الزوراء في بغداد، استنادا إلى مذكرات قبض قضائية أصولية صادرة بحقه، قبل أن تقوم القوات الأمنية باقتياده لاستكمال الإجراءات القانونية وفتح التحقيق في القضايا المنسوبة إليه.

ويعد أحمد عبد الله الجبوري، المولود عام 1968 في مدينة بيجي بمحافظة صلاح الدين، من أبرز الشخصيات السياسية السنية في المحافظة. ويرأس الجبوري حزب الجماهير الوطنية، كما شغل خلال مسيرته السياسية منصب محافظ صلاح الدين وعضوية مجلس النواب، إلى جانب توليه في وقت سابق منصب وزير الدولة لشؤون المحافظات، قبل عودته مجددا إلى العمل النيابي والسياسي.

وشهد المسار السياسي للجبوري خلال السنوات الماضية عددا من الأزمات، إذ واجه اتهامات وملفات مرتبطة بالفساد خلال توليه مناصب تنفيذية وتشريعية، كما خضع في إحدى المراحل لإجراءات قضائية ومنع من السفر.

وفي عام 2019، أدرج اسم الجبوري ضمن قائمة العقوبات الأمريكية التي أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية وشملت أربعة عراقيين، حيث اتهمته واشنطن آنذاك بملفات تتعلق بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، إلى جانب محافظ نينوى السابق نوفل العاكوب وشخصيتين من الحشد الشعبي. إلا أن الجبوري رفض الاتهامات الأمريكية، مؤكدا عزمه مواجهة القرار أمام القضاء العراقي.

وفي أغسطس 2025، استبعدت مفوضية الانتخابات العراقية الجبوري من المشاركة في الانتخابات النيابية، ضمن قائمة ضمت 68 مرشحا. ونقل عن مصدر في المفوضية أن قرار الاستبعاد جاء بسبب وجود قيود جنائية، فيما رد الجبوري بأن هذا الإجراء تكرر بحقه خلال انتخابات سابقة.

ومع تولي رئيس الوزراء علي الزيدي السلطة في مايو الماضي، أطلقت الحكومة حملة واسعة لمكافحة الفساد وملاحقة المتورطين في ملفات مالية وإدارية، وشملت الحملة مسؤولين وشخصيات سياسية وأعضاء في مجلس النواب.