محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية ينظّم أخطر لحظة في حياة المواطن
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قانون الإجراءات الجنائية يمثل حجر الزاوية في المنظومة القانونية المصرية، واصفًا إياه بأنه "دستور مصغر"، لأنه يتعامل مع أخطر مراحل المواجهة بين الفرد والدولة: مرحلة اتهامه بارتكاب جريمة، والتحقيق معه، ومحاكمته، وحتى إصدار الحكم النهائي عليه.
وأوضح فوزي، خلال حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" عبر قناة "النهار"، أن هذا القانون يُعد التطبيق العملي الأوضح للعقد الاجتماعي، إذ يحدد كيف تتصرف الدولة عندما يُشتبه في ارتكاب أحد المواطنين لجريمة، وكيف يتم التعامل معه في إطار من الضمانات القانونية التي تحمي حقوقه، دون الإخلال بحق المجتمع في محاسبة من تثبت إدانته.
الحريات والأمن العام
وأشار الوزير إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يتعامل مع توازن معقد بين عدة أطراف: أولهم المتهم، الذي يحظى بعدد من الضمانات القانونية والدستورية، ومن خلفه جهاز الدفاع المتمثل في المحامين، والطرف الثاني هو جهات إنفاذ القانون، مثل مأموري الضبط القضائي وضباط الشرطة والنيابة العامة، الذين يمثلون يد الدولة في تطبيق القانون. أما الطرف الثالث فهو القضاء، الذي يتحمل مسؤولية الفصل بين الأطراف بحيادية كاملة وفق ضوابط وإجراءات صارمة.
وأوضح فوزي أن ما يجعل هذا القانون في غاية الأهمية هو تعامله مع أكثر اللحظات حساسية في حياة الإنسان، وهي لحظة المساءلة القانونية، التي قد تترتب عليها قيود على الحرية، أو حتى العقوبة، إن ثبتت الإدانة. ومن هنا تنبع الحاجة لضمانات واضحة تمنع التعسف أو الخطأ، وتوفر محاكمة عادلة لكل متهم.
من أصعب القوانين
وأكد وزير الشؤون النيابية أن قانون الإجراءات الجنائية هو من أكثر القوانين التي خضعت للدراسة الدقيقة والتمحيص، واصفًا عملية مناقشته بأنها "من أصعب وأدق ما مرّ على البرلمان"، نظرًا لحساسية مواده وتشابك اختصاصاته وتعدد الأطراف التي تطبّقه أو تخضع له.
وقال فوزي إن إعادة صياغة هذا القانون لم تكن مسألة فنية فقط، بل كانت ضرورة مجتمعية ودستورية، تقتضي التأني في المراجعة والاستفادة من تجارب الدول الأخرى، مع مراعاة الطبيعة الخاصة للمجتمع المصري.
قانون يحمي الجميع
وشدد فوزي على أن الغاية من قانون الإجراءات الجنائية ليست فقط حماية الدولة والمجتمع من الجريمة، بل كذلك حماية المواطن من أي تجاوز أو خطأ قد يقع أثناء تطبيق العدالة، معتبرًا أن هذا التوازن هو ما يصنع "العدالة الحقيقية" التي تنشدها الدولة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن القانون الجديد، الذي أعدّته لجنة موسعة ومتكاملة من جميع الهيئات المعنية، يُمثّل نقلة نوعية في مجال العدالة الجنائية، ويضمن تطبيقًا أكثر عدالة، ودقة، واحترامًا لحقوق الإنسان.
