محمود فوزي: دعوة الرئيس للحوار الوطني استجابة لترتيب أولويات العمل الوطني
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإطلاق الحوار الوطني تأتي في إطار استجابة حقيقية لاحتياجات المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن هذه الدعوة تهدف إلى تمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة في تحديد أولويات العمل الوطني بما يتناسب مع التحديات الواقعية والطموحات المستقبلية.
وفي لقاءه مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة النهار، أوضح فوزي أن دعوة الرئيس السيسي لم تكن مجرد خطوة عابرة، بل جاءت في وقت حساس يقتضي الانفتاح على كافة الآراء والأفكار لتوحيد الجهود في صياغة مستقبل الوطن. وأضاف أن الحوار الوطني يشكل فرصة للتفاعل بين مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية، ما يعزز من روح التوافق والتعاون بين الجميع.
منسق الحوار الوطني
وأوضح فوزي أن المنسق العام للحوار الوطني تولى مهمة دعوة الأطراف المختلفة للمشاركة في جلسات النقاش، مشيرًا إلى أن تشكيل مجلس الأمناء جاء ليعبّر عن تنوع المشاركين واختلاف خلفياتهم، ما أضفى على الحوار طابعًا توافقيًا
وأضاف: "بالطبع هناك من قبل الدعوة وآخرون لم يوافقوا، وهذه طبيعة أي عمل سياسي مفتوح، لكن الأهم أن الدعوة كانت صادقة وشاملة، وفتحت الباب أمام نقاش عام يشارك فيه الجميع دون إقصاء أو تهميش".
وأكد أن الحوار الوطني لم ينطلق من مؤسسة رسمية أو كيان قانوني مستقل، وإنما جاء كمبادرة سياسية تحت رعاية ودعم مباشر من رئيس الجمهورية، بما يؤكد جدية الدولة في الاستماع لجميع الآراء والتوجهات.
الحوار واحتياجات المجتمع
وشدد فوزي على أن الهدف من الحوار الوطني لا يقتصر فقط على طرح الرؤى، بل يتضمن كذلك بلورة آليات واقعية لترتيب أولويات السياسات العامة، سواء في الملفات الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية. وأوضح أن ما يُميز هذا الحوار هو انفتاحه على كافة أطياف المجتمع، من أحزاب ونقابات ومفكرين، وحتى المواطنين العاديين.
وقال: "نحن أمام تجربة ديمقراطية حقيقية تعزز من بناء دولة المؤسسات، وتؤسس لثقافة الحوار والتوافق، بعيدًا عن الاستقطاب أو الصراعات غير المجدية".
الحوار ليس بديلاً
ورغم التأكيد على أهمية الحوار الوطني، أشار فوزي إلى أن هذا المسار لا يشكل بديلًا عن المؤسسات الرسمية للدولة، وإنما يُكمل دورها من خلال تقديم رؤى وأفكار تدعم عملية اتخاذ القرار.
وأكد أن نتائج الحوار الوطني، حين تُدرس وتُنظم، تُرسل إلى الجهات المعنية لتتم الاستفادة منها في صياغة السياسات العامة، موضحًا أن هذه المبادرة تعكس نضجًا سياسيًا ورغبة حقيقية في إشراك المواطنين في صناعة القرار.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن الحوار الوطني يمثل فرصة تاريخية لبناء توافق وطني واسع، يسهم في تجاوز التحديات ويضع البلاد على طريق التنمية المستدامة، داعيًا جميع القوى الوطنية إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة والعمل على تحويل مخرجاتها إلى واقع ملموس.
