محمود فوزي: لجنة موسعة عملت 14 شهرًا لإنتاج مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قانون الإجراءات الجنائية يُعد من القوانين الجوهرية في النظام القانوني المصري، إلا أن تعديله لم يكن أمرًا يسيرًا في الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، بسبب ضخامة التعديلات المطلوبة وضيق الوقت المتاح للمراجعة الدقيقة.

وأوضح فوزي، خلال حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" عبر قناة "النهار"، أن المجلس النيابي خلال فصله التشريعي الأول لم يكن مهيأ لمناقشة تعديلات بهذا الحجم، وهو ما دفع إلى إرجاء المناقشة إلى حين اكتمال الاستعدادات الفنية والتشريعية اللازمة في الفصل التشريعي الثاني.

تشكيل لجنة متخصصة 

وأضاف وزير الشؤون النيابية أن مجلس النواب، فور انطلاق الفصل التشريعي الثاني، بادر بتشكيل لجنة فرعية متخصصة منبثقة عن اللجنة الدستورية والتشريعية، عُهد إليها دراسة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن اللجنة ضمّت تمثيلاً واسعًا من مختلف الجهات المعنية بتطبيق القانون، أبرزها وزارات الداخلية والعدل، مجلس القضاء الأعلى، نقابة المحامين، أساتذة القانون، مجلس الدولة، وعدد من الخبراء والمختصين.

وأوضح فوزي أن تشكيل اللجنة كان يعكس حرص الدولة على أن يأتي القانون معبرًا عن احتياجات كافة الأطراف ذات الصلة، وأن يراعي التوازن بين حماية الحريات العامة وفعالية العدالة الجنائية، مشددًا على أن المشاركة الواسعة أضفت على مناقشات اللجنة طابعًا علميًا وتطبيقيًا جادًا.

عمل ممتد ودراسة دقيقة 

وأكد فوزي أن اللجنة الفرعية استمرت في عملها قرابة 14 شهرًا، وانعقدت بانتظام في جلسات مكثفة، حيث خضعت النصوص المقترحة لمراجعة دقيقة من كل الجهات، كما تم الاستعانة بعدد من أساتذة القانون وخبراء النظم المقارنة، للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التشريعات الدولية في مجال الإجراءات الجنائية.

وقال فوزي: "كل ممثل في اللجنة كان يعبّر عن احتياجات الجهة التي ينتمي إليها، لكن المرجع الأساسي الذي احتكم إليه الجميع كان هو الدستور، والذي يمثل الضابط الأعلى لأي صياغة تشريعية، حرصًا على عدم الوقوع في مطبات غير دستورية".

من التعديلات إلى قانون شامل

وتابع الوزير: إن الحكومة تبنّت في نهاية المطاف ما خرجت به اللجنة من توصيات، وتم تقديم مشروع قانون جديد بالكامل للإجراءات الجنائية، بدلًا من الاكتفاء بتعديلات جزئية على القانون القائم، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس التحول من التفكير الإصلاحي المحدود إلى مقاربة تشريعية شاملة تعيد بناء القانون من الأساس.

وشدد فوزي على أن هذه الجهود تأتي في إطار سعي الدولة لتحديث بنيتها التشريعية بما يواكب المتغيرات المجتمعية والتقنية، ويحقق العدالة الناجزة والمنضبطة، مشيرًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في مسيرة التطوير القانوني، تضمن مزيدًا من الضمانات للمواطنين دون الإخلال بفعالية النظام القضائي.