«الوحدة الاقتصادية العربية»: مصر عازمة على زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية

قالت الدكتورة حنان وجدي، عضو مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إن مصر عازمة على زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، إضافة إلى شراكة القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي، مشيرة إلى أن دولة الكويت من أكبر الدول فى حجم إستثمارتها، حيث أن لديها 4 مليارات دولار تستثمرها فى ودائع، ومن ضمن الإقتراحات تحويلها إلى أدوات استثمارية بدلا من أن تكون ادخارية لتحويلها إلى مشروعات استثمارية.

وأضافت «وجدي»، خلال لقاء عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر عملت منذ فترة على تحويل الدين إلى أسهم في مشاريع، مؤكدة أن هذه الخطوة دليل على عزم الدولة المصرية على تفعيل شراكة مباشرة مع القطاع الخاص.

وتابعت: أن آلية تحويل الدين إلى استثمارات مهمة جدا، لوجود مشروعات واعدة، وهذا يدل على أن مصر عازمة على إدخال القطاع الخاص بقوة فى الاقتصاد المصري في القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية والصناعات البتروكيميائية والدوائية.

ومن ناحية أخرى، في ظل سعي الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار ودعم حركة التجارة، تتجه الدولة بقوة نحو تقليص زمن الإفراج الجمركي للبضائع من ثمانية أيام إلى يومين فقط، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المستوردين، وخفض تكلفة الإنتاج، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، ويؤكد خبراء الصناعة والنقل أن هذا التحرك من شأنه تقليص الغرامات والأرضيات التي تتحملها الشركات، فضلًا عن تقليل الضغط على العملة الأجنبية، وتحقيق وفورات ضخمة قد تتجاوز 1.7 مليار دولار سنويًا.

تقليص زمن الإفراج الجمركي 

قال الدكتور محمد البهي، عضو المكتب التنفيذي وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس لجنتي الضرائب والجمارك بالاتحاد، إن الحكومة تسعى إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين بدلاً من 8 أيام، مشيرًا إلى أن الطموح الأكبر هو أن يتم الإفراج خلال ساعة واحدة، كما هو الحال في العديد من دول العالم التي تتعامل مع الجمارك كبوابة عبور لا كمكان احتجاز للبضائع.

وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، أن تأخير الإفراج الجمركي يترتب عليه آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد والمستوردين والمواطنين والدولة، بسبب الغرامات والأرضيات التي يتحملها المستورد وتنعكس بدورها على سعر المنتج النهائي، وأضاف أن هذه الغرامات تُسدد بالدولار، ما يؤدي إلى استنزاف العملة الأجنبية.

ماذا يوفر على الدولة؟ 
وأكد أن تقليص يوم واحد فقط من زمن الإفراج الجمركي يوفر على الدولة نحو 150 مليون دولار، بينما يمكن أن تصل الوفورات السنوية إلى 1.7 مليار دولار، مشددًا على أن تأخر الإفراج يضر بتنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.

من جانبه، أشاد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، ورئيس مجلس إدارة شركة فينيكس لخدمات الشحن، بتوجه الدولة لتقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين، مؤكدًا أن ذلك يسهم في تقليل فترة انتظار المستوردين ومصانع الإنتاج لمدخلاتهم، كما يُسرع من دوران رأس المال ويقلل من الغرامات والأرضيات التي تُحمّل في النهاية على المواطن.

تكلفة تأخير الحاويات 
وأضاف سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات في تصريحات لموقع "نيوز رووم" أن غرامات تأخير الحاوية الواحدة تتراوح بين 70 و200 دولار عن كل يوم تأخير، حسب نوع البضائع، مضيفًا أن هناك دولاً مجاورة لا تستغرق إجراءات الإفراج فيها أكثر من ساعات، ولفت إلى أن بدء تطبيق الغرامات يعتمد على الاتفاق بين المستوردين والشركات العالمية، وقد يمتد من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع حسب طبيعة التعاقد والبضائع.