محمود فوزي: الحكومة والبرلمان يتعاونان لضمان استقرار العملية التشريعية

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هناك آلية عمل ثابتة ومنظمة تنظم العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب في إطار الإعداد للعمل التشريعي السنوي. وأوضح فوزي أن الحكومة تقدم خطة تشريعية كاملة في بداية كل دور انعقاد، تتضمن أولوياتها التشريعية للعام الكامل، وهو ما يضمن التوافق على الأجندة التشريعية ويسهل مناقشة القوانين ومتابعة تنفيذها.

خطة سنوية لدور انعقاد

وقال فوزي، خلال حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة النهار، إن دور الانعقاد البرلماني يستمر لمدة سنة واحدة، بينما تستمر دورة البرلمان بالكامل لمدة خمس سنوات ميلادية، تبدأ من أول جلسة تُعقد للمجلس.

وأوضح أن الجلسة الافتتاحية لأول برلمان بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة عُقدت في 13 يناير 2021، وبالتالي فإن المدة الدستورية للمجلس الحالي ستنتهي في 12 يناير 2026. وأكد أن هناك التزامًا دستوريًا بأن يتم انتخاب مجلس نواب جديد قبل بدء الفصل التشريعي التالي بستين يومًا على الأقل.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وأشار فوزي إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد مواعيد الانتخابات البرلمانية، وهي هيئة مستقلة تمامًا، وتضم في عضويتها عشرة قضاة، يتم اختيارهم من جهات وهيئات قضائية مختلفة.

وأضاف أن هذه الهيئة تمتلك خبرة واسعة في تنظيم الانتخابات، وتعمل وفق ضوابط دقيقة تضمن النزاهة والشفافية، قائلاً: "الهيئة لا تنتظر اللحظات الأخيرة لتحديد الجدول الزمني للانتخابات، بل عادة ما تبادر إلى تحديد موعد إجراء الانتخابات قبل بداية الفصل التشريعي الجديد بفترة تتراوح بين 70 و80 يومًا، وهو ما يتيح وقتًا كافيًا لإدارة العملية الانتخابية بسلاسة وتنظيم محكم".

ضمان الانتقال الديمقراطي

وتابع وزير الشؤون النيابية موضحًا أن الهيئة الوطنية تعمل وفق استراتيجية تضمن الانتقال السلمي بين الفصول التشريعية، وتحافظ على استقرار العملية السياسية. وأكد أن التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب والهيئة الوطنية يعكس مستوى متقدمًا من الالتزام بالدستور واحترام مبدأ الفصل بين السلطات.

وفي ختام حديثه، أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الدولة المصرية باتت تمتلك منظومة تشريعية متكاملة، تقوم على أسس دستورية واضحة، وتعمل بروح التشارك بين الحكومة والبرلمان، تحت مظلة شفافة تضمنها جهات مستقلة مثل الهيئة الوطنية للانتخابات، قائلاً: "كل هذه العوامل تجعلنا نثق بانتظام الحياة النيابية واستقرارها، وفي قدرة مؤسسات الدولة على إدارة التحول الديمقراطي بكفاءة ومسؤولية".