محمود فوزي: التنسيق بين السلطات أساس العمل النيابي والتشريعي I فيديو
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن استقرار الدولة يعتمد على توازن وتنسيق فعّال بين السلطات الثلاث: التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، مشيراً إلى أن هذا التنسيق هو الضمان الأساسي لاستقرار العمل السياسي والتشريعي.
وجاءت تصريحات فوزي خلال حوار شامل في برنامج "آخر النهار" مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر على قناة "النهار"، حيث تناول فيه أدوار السلطات المختلفة، خاصة السلطة التشريعية.
السلطة التشريعية ودورها
تحدث "فوزي" عن مهام السلطة التشريعية، موضحاً أنها لا تقتصر على سن القوانين فقط، بل تمتد أيضاً إلى ممارسة دور رقابي فعال على أعمال الحكومة، قائلاً: "البرلمان يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية من خلال أدوات دستورية، منها استدعاء الوزراء المعنيين لمناقشة الملفات المختلفة، أو لمرافقة مشروعات القوانين خلال عرضها داخل اللجان البرلمانية أو الجلسة العامة".
وأضاف أن هذا النوع من العمل المعقد لا يمكن أن يتم بمعزل عن الحكومة، بل يتطلب تنسيقاً دقيقاً بين السلطات، سواء في ما يخص مشروعات القوانين أو الرد على أدوات الرقابة البرلمانية مثل طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة.
مؤسسة منظمة وفعالة
أشار وزير الشؤون النيابية والقانونية، إلى أن مجلس النواب المصري هو مؤسسة ضخمة ومنظمة، قائلاً: "لدينا 25 لجنة نوعية دائمة، وكل لجنة تختص بمجال معين، وتناقش مشروعات القوانين أو الموضوعات الرقابية المتعلقة بتخصصها". وأضاف أن العمل داخل المجلس يسير وفق جدول أعمال دقيق يتم وضعه مسبقاً بالتعاون مع الحكومة.
وأوضح أن مكتب مجلس النواب، المكوّن من رئيس المجلس ووكيليه، يتولى إعداد جدول أعمال الجلسات العامة، وأن التنسيق مع الحكومة يلعب دوراً رئيسياً في الاتفاق على الأولويات التشريعية، مضيفاً: "لدينا أجندة تشريعية متفق عليها، وتتم مراجعتها دورياً مع الحكومة لضمان التوافق والتكامل في الأداء".
التنسيق الحكومي–البرلماني
اختتم المستشار محمود فوزي تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، لافتاً إلى أن هذا التناغم لا يعني تداخل الأدوار أو إلغاء الفصل بين السلطات، بل هو تطبيق عملي لمفهوم التعاون الدستوري الذي يضمن فعالية الأداء، ويعزز من جودة التشريعات وقدرة البرلمان على الرقابة.
وشدد: "نجاح الدولة في تحقيق أهدافها التنموية والخدمية يعتمد على مؤسسات قوية تعمل بتكامل واحترام لمهام كل طرف، والتنسيق بين البرلمان والحكومة هو النموذج الذي يجب أن يُحتذى به لضمان الاستقرار وسرعة الإنجاز".
