رئيس البحوث الفلكية: تطوير المباني وإزالة العشوائيات خفّضا آثار زلزال اليوم

أكد الدكتور باسم نبوي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الفارق في حجم الخسائر بين زلزال اليوم وزلزال أكتوبر 1992 يعود إلى التطور الكبير الذي شهدته منظومة البناء في مصر خلال السنوات الأخيرة، رغم تقارب قوة الزلزالين.

الاختلاف الحقيقي لا يكمن في قوة الزلزال

وقال نبوي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن المنطقة التي وقع بها زلزال اليوم لم تكن معروفة تاريخيًا بتسجيل هزات أرضية بهذه القوة، موضحًا أن الزلزال بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر، وهي قوة تقترب من زلزال دهشور عام 1992 الذي بلغت قوته نحو 5.7 درجة.

وأوضح أن الاختلاف الحقيقي لا يكمن في قوة الزلزال، وإنما في شدة تأثيره، والتي ترتبط بجودة المباني ومدى استعداد الدولة لمواجهة مثل هذه الظواهر الطبيعية.

وأضاف أن حالة المباني والمنشآت في عام 1992 كانت مختلفة تمامًا عن الوضع الحالي، مشيرًا إلى أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا، خلال السنوات الأخيرة، بتطبيق الكود المصري للزلازل، والالتزام بمعايير الجودة في أعمال الإنشاء والصيانة، وهو ما ساهم في الحد من آثار الهزات الأرضية.

وأكد أن القضاء على مخالفات البناء، والتوسع في إزالة المناطق العشوائية، كان لهما دور كبير في تقليل المخاطر، موضحًا أن المباني العشوائية تُعد الأكثر عرضة للانهيار لأنها لا تُنفذ وفق الأسس الهندسية أو الأكواد الإنشائية.

وأشار إلى أن استمرار الدولة في تطوير العمران وتحسين جودة المباني يسهم بشكل مباشر في حماية الأرواح وتقليل الخسائر الناتجة عن الزلازل، لافتًا إلى أن المشاهد التي شهدتها مصر في زلزال 1992 من انهيار مبانٍ متلاصقة لم تعد تتكرر مع التطور الذي شهدته منظومة البناء في السنوات الأخيرة.

وكشف الدكتور باسم نبوي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن تسجيل عدد من التوابع لـ الزلزال الذي وقع فجر اليوم، بلغت قوة بعضها نحو 3 درجات على مقياس ريختر، مؤكدًا أن هذه الهزات الارتدادية تُعد أمرًا طبيعيًا بعد الزلازل، وتمثل تفريغًا للطاقة الكامنة داخل القشرة الأرضية.