ترقية 50 من رؤساء النيابة العامة إلى درجة محامٍ عام بالنيابة العامة
وافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة القاضي ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، على ترقية 50 من رؤساء النيابة العامة إلى درجة محامٍ عام بالنيابة العامة، وذلك ضمن مشروع الجزء الأول من الحركة القضائية للعام القضائي 2026/2027.
وشملت الترقيات، كلا من:
كريم فؤاد عطية السيد، أشرف عمر أحمد إبراهيم، محمود أحمد أحمد عليوة، أحمد علي محمد عمران، عمرو السيد عوض محمد الباز، محمد جاد محمد حلمي، أحمد عمر محمود بريك، جمال الدين محمد يسري محمد عبد العال، ضياء أحمد محمد شفيع عيد، محمد عبد الرحيم محمد رمضان، عبد المنعم محمد مجدي عبد المنعم خليفة، علاء بسيوني عيد الأزرق، إبراهيم صديق محمد البيومي، أحمد سمير رجب أحمد الجمل، عبد العاطي صلاح الدين عبد العاطي محمد، سعيد محمد سعيد عبد الجواد، محمود أحمد علي أحمد سعد، عبد الحق عبد الأول عبد الحق بصيلة، محمد محمود فهمي إبراهيم، هيثم عاطف محمد أحمد، مصطفى أحمد محمد عبد الجليل، وليد محمد محمد عبد الهادي، تميم محمد مجدي أحمد مختار مرسي حمودة، أكرم زكريا عبد الفتاح سرحان، ومحمود الدسوقي يوسف الدسوقي عبد الله.
كما تضمنت الأسماء: إيهاب محسن محمد أحمد عبد الله، أحمد كمال متولي عياد، طاهر علي حسن عثمان، أحمد محمد أحمد أبو زيد أحمد، أحمد عبد العزيز علي مصطفى عبد الكريم، عباس محمود عبد المعطي مرسي، عبد الرحمن عثمان محمد أحمد، أحمد البسيوني الشبراوي محمد البسيوني، المعتز بالله محمد العوضي دياب، أحمد حسن سالم برهام، محمد عصام محمد مصطفى الزواوي، أحمد سيد زكي سكر، مصطفى عبد الرحيم شكري عبد الكريم، أحمد محمد محمود عامر، أحمد محمد عبد الرحمن عبد الحفيظ، ضياء الدين جعفر محمد نجم الدين، محمد هدايات حافظ سلمان، أحمد شوقي عبد الستار السلكاوي، محمود محمد سامي إبراهيم محمد العادلي، مروان محمد محمد عبد الحميد يوسف، عبد الخالق محمود إبراهيم فتح الباب، محمد عدنان فنجري أبو جبل، كريم علي عبد العزيز محمود محمد، محمد أحمد حمدي عبد الحميد السرجاني، وعمرو جلال طاهر سالم الزهداني.
وكان القاضي أحمد رفعت، نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، قد أعلن موافقة المجلس، برئاسة القاضي ربيع لبنة، على مشروع الجزء الأول من الحركة القضائية للعام القضائي 2026/2027.
وجاء اعتماد المشروع خلال جلسة مجلس القضاء الأعلى المنعقدة يوم الأحد 19 من صفر سنة 1448 هجرية، الموافق 2 أغسطس 2026، في إطار التوسع في إقرار رغبات رجال القضاء وتنفيذ الترقيات المستحقة.
ترقية 1401 من رجال القضاء
وتضمن مشروع الجزء الأول من الحركة القضائية ترقية 1401 من رجال القضاء في وظائف رؤساء ونواب وقضاة بمحاكم الاستئناف ومن في درجاتهم، في حركة ترقيات موسعة تستهدف معالجة الرسوب الوظيفي.
وشملت الحركة ترقية 299 نائب استئناف للتعيين رؤساء بمحاكم الاستئناف، وترقية 522 قاضيًا بمحاكم الاستئناف للتعيين نواب استئناف، إلى جانب ترقية 580 رئيسًا من الفئة «أ» للتعيين قضاة بمحاكم الاستئناف.
الاستجابة لـ98.4% من رغبات رجال القضاء
وراعت اللجنة المشتركة، خلال إعداد ودراسة مشروع الحركة، أحكام قانون السلطة القضائية وقواعد مجلس القضاء الأعلى، إلى جانب الظروف المرضية والاجتماعية لرجال القضاء والرغبات المقدمة منهم.
وبلغت نسبة الاستجابة لرغبات رجال القضاء في مشروع الحركة القضائية الجديدة 98.4%، وفقًا للكشوف المرفقة بالمشروع.
لجنة مشتركة لإعداد الحركة القضائية
وأُعد مشروع الحركة نفاذًا لما تم التوافق عليه بين المستشار محمود الشريف، وزير العدل، ومجلس القضاء الأعلى، بشأن تشكيل لجنة مشتركة لوضع مشروع الحركة القضائية والتوسع في إقرار الرغبات والترقيات.
وضمت اللجنة ممثلين عن أمانة مجلس القضاء الأعلى، والتفتيش القضائي بوزارة العدل، والنيابة العامة.
وتولت اللجنة دراسة التعيين في وظائف رؤساء ونواب وقضاة بمحاكم الاستئناف ومن في درجاتهم، فضلًا عن التنقلات والتبادل بين القضاء والنيابة العامة في تلك الوظائف.
موعد الاعتراض على الحركة القضائية
وتبدأ الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى تلقي الاعتراضات على مشروع الجزء الأول من الحركة القضائية اعتبارًا من الاثنين 3 أغسطس 2026، وتستمر حتى الأحد 9 أغسطس 2026
