الخلافات منعت بيان توافقي.. انقسام في "بريكس" بسبب مصر وإثيوبيا

شهد الاجتماع الأخير لمجموعة دول "بريكس" خلافا أدى إلى تعليق توقيع بيان توافقي في ختام اجتماع استمر يومين في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية؛ كما أشار تقرير لـ "بلومبرج".

وبعد وقتٍ قصير من الترحيب بأعضاء جدد في النادي الذي يتسع من أجل مواجهة هيمنة اقتصادات الدولار الأمريكي، بدا أن المجموعة، كأي تكتل دولي آخر، يُعاني من المشكلة ذاتها التي تواجه المؤسسات متعددة الأطراف حول العالم، وهي عدم قدرة أعضائها على الاتفاق بشأن القضايا الأساسية.

ووفق التقرير، رفض وزراء خارجية دولتين من الاقتصادات الكبرى الصاعدة المنضمة حديثا للتكل، وهما مصر وإثيوبيا، أجزاءً من خطة سابقة أُقرت لإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ووفقاً لبيان صدر عن اجتماع البرازيل، فقد اعترضت كل من مصر وإثيوبيا، وهما من أحدث المنضمين إلى الكتلة التي تضم المؤسسين الأصليين "البرازيل وروسيا والهند والصين ثم لاحقاً جنوب أفريقيا"، على دعم المجموعة لمسعى جنوب أفريقيا للحصول على مقعد دائم في المجلس.

وكانت دول "بريكس" قد اتفقت خلال محادثات عُقدت في جوهانسبرج عام 2023 على دعم ترشيح البرازيل والهند وجنوب أفريقيا للحصول على مقاعد في مجلس الأمن، في إطار جهودها لجعل الأمم المتحدة أكثر ديمقراطية وتمثيلاً لما يُعرف باسم "الجنوب العالمي".

تهديد طموحات "بريكس" في التوسع الدولي

في مؤتمر صحفي عقب صدور البيان، قال وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، إن المجموعة تسعى لتجاوز هذه الخلافات، وقد تتمكن من التوصل إلى توافق خلال قمة القادة المقررة في يوليو.

لكن، وفق التقرير، يُعّد هذا الخلاف الأوليّ "مؤشراً سلبياً لطموحات المجموعة في توسيع نفوذها على الساحة الدولية، وسد الفراغ الذي تركته المؤسسات متعددة الأطراف التقليدية والتي تعاني منذ زمن طويل من غياب التوافق والشلل في اتخاذ القرارات".

وحتى قبل التوسع وضم أعضاء جدد، كثيراً ما واجهت دول "بريكس" صعوبة في الاتفاق على الأهداف النهائية للتكتل الذي تشكّل قبل نحو عقدين. 

ومع ذلك، فقد شكّلت الحاجة إلى إصلاح مجلس الأمن وغيره من المؤسسات الدولية الكبرى نقطة إجماع تقليدية بين أعضائها، الذين سعوا جميعاً إلى منح الدول النامية مساحة أكبر في النظام العالمي الذي تهيمن عليه واشنطن والغرب.

يقول التقرير: "خلق انقلاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، على ذلك النظام فرصة محتملة أمام مجموعة "بريكس"، التي تمثل الآن نحو نصف سكان كوكب الأرض وحوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

ومنذ توليه منصبه، انسحب الرئيس الأمريكي من الساحة العالمية، حيث بدأ بخطوات لسحب بلاده من منظمة الصحة العالمية واتفاق باريس للمناخ، كما عمل على تقويض الوكالة الأمريكية الرئيسية للمساعدات الخارجية وهي (USAID)، وشن حرباً تجارية تسببت في اضطراب الاقتصاد العالمي.

الحرب التجارية ومفاوضات الرسوم الجمركية

في أول اجتماع لهم منذ تولي ترمب منصبه، توصّل وزراء تكتل "بريكس" إلى اتفاق بشأن لغة تعارض الإجراءات التجارية الحمائية، والتي كانت من أبرز محاور الاجتماع.

وجاء في بيان البرازيل أن الوزراء "أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد الإجراءات الحمائية الأحادية غير المبررة"، بما في ذلك "الرفع العشوائي للرسوم الجمركية المتبادلة والإجراءات غير الجمركية".

في الوقت نفسه، تجنّب البيان الإشارة مباشرة إلى الرئيس الأمريكي ترمب أو الولايات المتحدة، رغم أن الصين كانت قد ألمحت قبل المحادثات إلى رغبتها في استغلال المجموعة للرد على واشنطن.

وأضاف البيان أن المجموعة "دعت جميع الأطراف إلى اتخاذ تدابير للدفاع عن التجارة الحرة والنظام التجاري متعدد الأطراف، بهدف مواجهة التحديات التجارية الحالية وتعزيز بيئة مواتية للتجارة والاستثمار للجميع".

كما توصّلت الكتلة إلى اتفاق حول لغة تدافع عن النهج متعدد الأطراف في التعامل مع قضايا تشمل الحروب التجارية وتغير المناخ.