تحت رعاية رئيس قضايا الدولة.. ختام ناجح لبرنامج «المدرب القضائي المحترف» لتأهيل الكوادر القضائية
برعاية المستشار عبدالناصر أبو العزم، رئيس هيئة قضايا الدولة، وتحت إشراف المستشار أحمد سعد عبدالعاطي، مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي، عُقدت أعمال جلسة التقييم النهائي لبرنامج المدرب القضائي المحترف (Certified Professional Judicial Trainer – CPJT).
وتأتي هذه الخطوة المهمة في إطار الشراكة الاستراتيجية المثمرة بين مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي (JSTICC) والمجلس الوطني للتدريب والتعليم، تتويجًا لرحلة تدريبية متكاملة استهدفت إعداد نخبة متميزة من المدربين القضائيين وفق أحدث المعايير والمنهجيات الدولية المعتمدة.
وتولت أعمال التقييم النهائي للبرنامج لجنة علمية وقضائية رفيعة المستوى، ضمت كلًا من معالي المستشار الدكتور عبد الحميد نجاشي، ومعالي المستشار الدكتور أشرف هلال، والأستاذ الدكتور محمد والي، حيث قامت اللجنة بتقييم العروض التدريبية المقدمة من المشاركين وفقًا لأعلى المعايير العلمية والمهنية المعترف بها دوليًا.
وشهدت الجلسة تقديم عروض تدريبية اتسمت بالتميز والاحترافية الفائقة من جانب المشاركين، وعكست بوضوح جلي ما اكتسبوه من معارف قضائية وعلمية وخبرات مهارية متقدمة طوال مراحل البرنامج التدريبي. كما أظهرت العروض قدرة المشاركين العالية على تصميم الحقائب التدريبية المتخصصة، وصياغة الأهداف التعليمية والتدريبية بدقة، وإدارة الجلسات التفاعلية، وتطبيق أحدث استراتيجيات التعلم والتدريب الحديثة، إلى جانب امتلاكهم الأدوات المتقدمة في التواصل الفعال والتأثير والإقناع، بما يؤهلهم للقيام بدور ريادي وفاعل في إعداد وتأهيل الكوادر القضائية ونقل المعرفة المؤسسية بكفاءة واقتدار.
وأكدت العروض والنتائج المقدمة النجاح الباهر الذي حققه البرنامج في تلبية رسالته السامية الرامية إلى إعداد جيل متميز من المدربين القضائيين المحترفين القادرين على قيادة العملية التدريبية بكفاءة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، مما يسهم بشكل مباشر في تعزيز جهود هيئة قضايا الدولة الرامية لبناء وتطوير القدرات المؤسسية، وترسيخ ثقافة التعلم المستمر والمستدام، والارتقاء الشامل بمنظومة العدالة المصرية.
ويأتي تنفيذ برنامج المدرب القضائي المحترف في سياق التعاون البناء والخلّاق بين مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي والمجلس الوطني للتدريب والتعليم، مجسدًا حرص الجانبين المشترك على الاستثمار الأمثل في العنصر البشري، وإعداد كوادر قضائية تمتلك الكفاءة العلمية والمهارية الرفيعة اللازمة لتصميم وتنفيذ برامج تدريبية تخصصية، دعمًا لمسيرة التطوير المؤسسي المستمر، وتحقيقًا لرؤية الدولة المصرية الشاملة في بناء منظومة عدالة حديثة، متطورة، ومستدامة تليق بمكانة القضاء المصري العريق ومسيرة التنمية المؤسسية الشاملة.
