رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع.

وفي وقت سابق، أكد  رئيس الوزراء، أن الحكومة تقوم بخطوات حثيثة وسريعة لتحسين مٌناخ الاستثمار وذلك من خلال التوسع في منح الرخصة الذهبية والإجراءات المُوحدة، وكذا تطبيق الحزمة الأولي من التسهيلات الضريبية، والتي أعلن عنها السيد وزير المالية وأقرها البرلمان وتم البدء في تفعيلها، بالإضافة إلى توفير وتخصيص الأراضي اللازمة للاستثمار، مُرورًا بالعمل علي تقليص زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، وكذا البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات والذي تم الانتهاء منه وبدء الحوار مع كل مجالس التصدير وسوف يتم تفعيله بدءًا من العام المالي القادم، مُؤكدًا أن جميع هذه الإجراءات يتم التحرك فيها لتحسين مناخ الاستثمار.

وخلال حديثه، وصف الدكتور مصطفى مدبولي، المشهد العالمي خلال المرحلة الحالية بالضبابية قائلًا إن هذه الحالة تنعكس على توقعات معدلات نمو الاقتصاد العالمي التي تتحول إلى المسار السلبي، لكن في الوقت نفسه تزداد التوقعات الإيجابية الخاصة بالاقتصاد المصري، مُشيرًا في هذا السياق إلى أنه تم تعديل توقعات نمو الاقتصاد المصري من قِبل المؤسسات الدولية نحو الزيادة وليس نحو النقصان، وذلك كله تقديرًا للخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية.

وأشار رئيس الوزراء إلى الأخبار الجيدة التي تم الإعلان عنها بشأن مؤشر البطالة، مُوضحًا أن المؤشر حقق نتائج جيدة للغاية، حيث انخفض ليصل إلى نحو 6.6%، وهذا يؤكد أن الدولة تمضي في المسار السليم فيما يتعلق بملف التوظيف.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا بشأن تنسيق الجهود والاستعدادات اللازمة لتقديم مصر ملف استضافة اجتماعات صندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين عام 2029 ، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وأحمد كجوك، وزير المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعدد من المسئولين.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن اجتماع اليوم يأتى لبحث الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للاجتماعات السنوية للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى لعام 2029، وذلك بناءً على مذكرة واردة من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي والوزراء المعنيين بشأن استضافة مصر لهذه الاجتماعات.

وخلال الاجتماع، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن كلًا من مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يحرصان تاريخيًا على عقد اجتماعاتهما السنوية معا، مضيفة أنه منذ عام 1953 قرر مجلس المحافظين، حرصا على الكفاءة والحفاظ على الطابع الدولي للمؤسستين، عقد هذه الاجتماعات خارج واشنطن مرة كل 3 سنوات.