رئيس "الجبهة الوطنية" يوجه بدراسة مشروع قانون الإيجار الجديد

كلف الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، أمانتي الإسكان والشؤون التشريعية والدستورية في الحزب بعقد اجتماعات مشتركة لبحث ودراسة مشروع قانون الإيجار الجديد، الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، تمهيداً لإقراره قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، وذلك تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وأكد الجزار أهمية مناقشة المشروع بشكل معمق بما يحقق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، في ضوء ما خلفته هذه الإشكالية المزمنة من آثار اقتصادية واجتماعية متراكمة على مدار عقود.
كما وجّه رئيس الحزب بدعوة أعضاء الحزب من نواب البرلمان للمشاركة في اجتماعات اللجنة، بهدف تبني الرؤية التي سيتوصل إليها الحزب داخل مجلس النواب، مؤكداً أن الحزب حريص على تقديم طرح متكامل يعكس المصلحة العامة.
وشدد الجزار على ضرورة استضافة اللجنة لممثلين عن الملاك والمستأجرين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، لضمان أن تعكس رؤية الحزب توازناً بين الرؤية الشعبية والخبرة القانونية والاقتصادية، بما يحقق العدالة ويضمن استقرار العلاقة الإيجارية في المرحلة المقبلة.
وتقدم حزب الجبهة الوطنية، برئاسة دكتورعاصم الجزار بالتهنئة إلى عمال مصر الأوفياء بمناسبة عيد العمال، اليوم الذي نحتفي فيه بعطاء وجهد كل يد تبني، وكل عقل يبدع، وكل روح تخلص في عملها من أجل رفعة هذا الوطن العظيم.
وأصدر الحزب بيانا عبر فيه عن دعمه لعمال مصر الذين هم عماد الوطن وسنده، وتثمينه لجهودهم المخلصة التي تساهم في تقدم الأمة ونهضتها.
كما تقدم الحزب بتهنئة خاصة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال تقديرا لدورهم الوطني فهم أصحاب الهمم العالية والعزائم الصادقة، الذين يبذلون جهودهم من أجل رفعة مصرنا الغالية، وهم المخاطبون في كل حديث للرئيس وفي كل مهمة بناء يعتزمها المصريون لتغيير واقعهم، فهم عماد الجمهورية الجديدة بمشروعاتها التنموية والخدمية التي تنفذها الدولة في إطار مسيرة التنمية الشاملة.
وشدد الحزب في بيانه على أهمية الاستمرار في عملية تمكين العمال وضمان حقوقهم وتحسين أوضاعهم المعيشية لأنهم حجز الأساس في بناء مستقبل أفضل لمصر وشعبها، ودعا الحزب في هذا اليوم إلى مواصلة العمل والإخلاص، وتجديد الإلتزام والعهد بالدفاع عن حقوق العمال وتبني قضاياهم، والعمل جنبا إلى جنب من أجل مصر قوية، ومتقدمة.
إجازة عيد العمال
وكان محمد جبران وزير العمل، قد أعلن أول أمس الإثنين، أن يوم الخميس المقبل الموافق 1 مايو 2025 ، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد العمال، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص، المخاطبين بأحكام قانون العمل، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مِثلّي هذا الأجر.
وأصدرت الوزارة، الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2025، بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد العمال ، وعليه يلتزم السادة رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة،ومديري مديريات العمل - كلٌ في حدود اختصاصه - بالعمل على نشر أحكام هذا "الكتاب" في مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ.