«عيب كده».. الكاتبة فاطمة المعدول تنتقد آلية اختيار الفائزين بجوائز الدولة

انتقدت الكاتبة فاطمة المعدول آليات اختيار الفائزين بجوائز الدولة، معتبرة أن اللائحة المنظمة لعملية الترشيح تحتاج إلى إعادة نظر، كما طالبت بتعديل قانون المجلس الأعلى للثقافة، مؤكدة أن النظام الحالي قد يحرم شخصيات ثقافية بارزة من الترشح.

وقالت المعدول، خلال مداخلة ببرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي، المذاع على قناة الحدث اليوم، إن لديها ملاحظات تطرحها منذ سنوات بشأن آلية الاختيار، مشددة على ضرورة تغيير لائحة الترشيحات بحيث لا تقتصر الجهات على ترشيح العاملين لديها فقط.

وأضافت أن هناك نماذج تؤكد وجود خلل في آلية الترشيح، مستشهدة بعدم ترشيح الكاتب سامح فوزي من جانب جامعة الإسكندرية رغم ارتباطه بها لسنوات.

انتقاد عرض أسماء كبيرة على لجان التصفية

وأبدت المعدول اعتراضها على عرض أسماء ثقافية بارزة على لجان تصفية محدودة العدد قبل وصولها إلى اللجان العليا، قائلة إن ذلك لا يليق بقامات كبيرة مثل فاروق حسني أو الراحل لينين الرملي أو المخرج داود عبدالسيد، مؤكدة أن هذه الأسماء يجب أن تقيم مباشرة من اللجان العليا المختصة.

وأضافت أن اللجان الصغيرة قد تتأثر بالميول الشخصية أو التوافقات، بينما كلما اتسعت دائرة التصويت داخل اللجان الكبرى أصبحت فرص الحياد والعدالة أكبر.

مطالبة بإلغاء لجان التصفية وتعديل القانون

وطالبت المعدول بإلغاء القانون الحالي الذي استبعد موظفي وزارة الثقافة من عضوية المجلس الأعلى للثقافة بعد الثورة، معتبرة أن العاملين بالوزارة ليسوا مجرد موظفين، وإنما مثقفون وفنانون يمتلكون الخبرة اللازمة للمشاركة في صناعة القرار الثقافي.

وأوضحت أن النظام القديم كان يعتمد على لجان إجرائية للتحقق من استيفاء المرشح للشروط فقط، بينما أصبحت اللجان الحالية تمارس دورا في تصفية المرشحين قبل عرضهم على الجهات المختصة، وهو ما ترى أنه يحتاج إلى مراجعة.

كما دعت إلى إلغاء لجان جوائز الدولة التشجيعية والتفوق والتقديرية، مؤكدة أن اللجان مهما بلغت كفاءتها تظل معرضة للتأثر بالأهواء الشخصية، وأن توسيع قاعدة التصويت يحقق قدرا أكبر من العدالة.

تنفي تعرضها لأي ضغوط وتطالب باستقلال وزارة الثقافة

وفي سياق متصل، نفت المعدول تعرضها لأي ضغوط أو محاولات للتأثير على قراراتها خلال مشاركتها في لجان التحكيم، مؤكدة أنها شاركت في التحكيم نحو 18 مرة، ولم يتواصل معها أي مسؤول لتوجيه اختياراتها.

كما طالبت باستقلال وزارة الثقافة وعدم استمرار تبعيتها لوزارة التعليم العالي، مشددة على أهمية وجود وزير للثقافة يتولى إدارة الملف بشكل مستقل.

وأشادت بالدكتور هشام عزمي، واصفة إياه بأنه يتمتع بالكفاءة والخبرة، معربة عن أملها في أن تجد مقترحاتها الخاصة بتطوير منظومة جوائز الدولة طريقها إلى التنفيذ.