الإيجارات القديمة .. خالد أبو بكر : ملف شائك يطرق أبواب البرلمان بعد عقود
في خطوة قد تغيّر ملامح العلاقة الإيجارية القديمة في مصر، عاد الملف الأكثر جدلًا في الشارع المصري إلى دائرة الضوء، بعد سنوات من التجاهل والتأجيل، في ظل دعوة واضحة من القيادة السياسية للتعامل معه بشجاعة وعدالة.
الملف تجنّبه الجميع
أكد الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، أن ملف الإيجارات القديمة ظل لسنوات طويلة في منطقة رمادية، لم تجرؤ حكومات أو رؤساء سابقون على الاقتراب منها، نظرًا لتعقيداته الاجتماعية والاقتصادية والقانونية.
وقال أبو بكر خلال برنامجه "آخر النهار" عبر قناة "النهار": "الكل كان بيتجنبه، لأنه ببساطة لا يمكن إرضاء كل الأطراف، كل واحد عنده حق، وكل طرف شايف إنه مظلوم".
وأوضح أن المعضلة في هذا الملف تكمن في تداخل الحقوق، بين الملاك القدامى الذين يشعرون بأنهم محرومون من حقوقهم في أملاكهم، والمستأجرين الذين يخشون فقدان مساكنهم وسط ظروف اقتصادية صعبة.
الحكم الدستوري واضح
وأشار أبو بكر إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى توجيهًا واضحًا للحكومة والجهات المعنية بضرورة فتح هذا الملف، وهو ما تبعه حكم حاسم من المحكمة الدستورية العليا يلزم المشرع بتعديل القوانين المنظمة للعلاقة الإيجارية القديمة، لتتماشى مع نصوص الدستور والعدالة الاجتماعية.
وقال: "الحكم الدستوري واضح، والمشرع أصبح ملزمًا بإحداث تعديل حقيقي يتماشى مع ما قضت به المحكمة، وهذا ما دفع الحكومة إلى التحرك، وسيليها تحرك في البرلمان".
الحكومة تقترح والبرلمان يشرع
في تحليله للمسؤوليات الدستورية، وجّه خالد أبو بكر رسالة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدًا أن العبء التشريعي في هذا الملف لا يقع على الحكومة وحدها.
وقال: "دي مش مسؤولية الحكومة لوحدها، البرلمان هو صاحب القرار.. الحكومة دورها إنها تقترح مشروع القانون، لكن التشريع في النهاية مسؤولية البرلمان".
وأضاف ساخرًا: "والله يكون في عون مجلس النواب، لأنها مباراة قانونية وتشريعية صعبة جدًا، لازم تتوازن فيها الحقوق والمصالح والظروف الإنسانية".
انفتاح حكومي ومشاركة خبراء قانونين
أشاد أبو بكر بموقف الحكومة التي أعلنت انفتاحها على كافة الآراء، مؤكدًا أن هذا الملف لا يمكن أن يُدار إلا من خلال حوار مجتمعي موسع، يشارك فيه خبراء القانون، وممثلو الملاك والمستأجرين، ومنظمات المجتمع المدني.
وشدد على ضرورة أن تكون الحلول متدرجة وعادلة، تراعي الواقع الاقتصادي، وتحفظ حقوق الجميع، دون أن تتحول إلى صدام أو ظلم لأي طرف.
نهاية عصر التجاهل
ما كان يُعتبر "قنبلة موقوتة" في الشارع المصري، أصبح اليوم على طاولة التشريع، مع وعود بأن يكون الحسم هذه المرة مختلفًا، أكثر واقعية، وأكثر إنصافًا، في ضوء رؤية دولة تسعى لتحقيق العدالة، لا تأجيل الملفات.
