مصر تسترد 350 فدانًا بقيمة 21 مليار جنيه لمخالفات سداد وتنفيذ المشروعات
استردت الحكومة المصرية أراضي استثمارية تتجاوز مساحتها 350 فدانًا، بقيمة تزيد على 21 مليار جنيه، خلال العام المالي 2025-2026، بعد سحبها من مطورين عقاريين وكيانات استثمارية وأفراد بسبب عدم سداد الأقساط المستحقة أو الإخلال بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، وفقًا لمسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق بلومبرغ".
وأوضح المسؤول أن النصيب الأكبر من الأراضي المستردة كان مخصصًا لمطورين عقاريين، بعدما ثبتت مخالفتهم لشروط التعاقد المبرمة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتوزعت الأراضي التي جرى استردادها بين مدن سفنكس الجديدة، وحدائق أكتوبر، والعبور الجديدة، فيما استحوذت مدينة سفنكس الجديدة على أكبر حصة من المساحات المسحوبة، بالتزامن مع إجراءات تقنين أوضاع حائزي الأراضي التي تنفذها الدولة لحماية حقوقها والتحقق من مستندات الملكية.
وشملت قرارات السحب أراضي مخصصة لشركة الشرقيون للتنمية العمرانية بالقاهرة الجديدة، وشركة ناسداك للتطوير العقاري، إلى جانب مساحات متنوعة من أراضي جمعية أحمد عرابي بمدينة العبور الجديدة.
وتعتمد الحكومة على حصيلة بيع الأراضي وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة لتوفير التمويل اللازم لاستكمال تنفيذ 39 مدينة ذكية جديدة يجري تطويرها في مختلف أنحاء الجمهورية.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع فتح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باب تقنين أوضاع الأراضي المضافة حديثًا إلى ست مدن، هي الشيخ زايد، وسفنكس الجديدة، والعبور الجديدة، والشروق، وأكتوبر الجديدة، و6 أكتوبر، بإجمالي مساحة تتجاوز 193 ألف فدان.
وكانت الهيئة قد منحت المطورين العقاريين العام الماضي مهلة إضافية لمدة ثلاثة أشهر لاستكمال المشروعات، قبل تمديدها لفترة مماثلة انتهت في فبراير 2026.
وأشار المسؤول إلى أن معظم الأراضي المستردة مكتملة المرافق وجاهزة للتنمية الفورية، لافتًا إلى أنه سيتم إعادة طرحها أمام مستثمرين جدد أو تطويرها من خلال شراكات مع القطاع الخاص.
وتستهدف وزارة الإسكان استثمار أكثر من 244 مليار جنيه خلال العام المالي 2026-2027 في المدن الجديدة والمحافظات، مع خطة لضخ 714 مليار جنيه إضافية خلال الفترة من 2026 إلى 2030، في إطار استراتيجية تطوير البنية التحتية وتوسيع خدمات الإسكان والمرافق وتجهيز أراضٍ جديدة للاستثمار.
وتسعى الحكومة كذلك إلى زيادة العوائد من الأصول العقارية وأراضي الدولة، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات التوسع العمراني، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، بما يتطلب توفير تمويلات كبيرة لاستكمال مشروعات البنية الأساسية والخدمات.
