السياحة تفرض تسعيرة موحدة للعلاج بالفنادق بعد زيادات وصلت إلى 2500%
تحركت وزارة السياحة والآثار لفرض قائمة موحدة لأسعار العلاج داخل الفنادق والمستشفيات بالمقاصد السياحية، في محاولة لوقف المغالاة وحماية سمعة المقصد السياحي المصري،بعد قفزات سعرية وصلت إلى 2500% في بعض الخدمات الطبية المقدمة للسائحين.
وأخطرت الوزارة جميع المنشآت الفندقية بضرورة الالتزام بتطبيق قائمة استرشادية موحدة لأسعار الخدمات الطبية المقدمة داخل العيادات الملحقة بالفنادق والمستشفيات بالمناطق السياحية، مؤكدة أن الأسعار الواردة بالقائمة تمثل الحد الأقصى المسموح به، بما يضمن تقديم الخدمة بأسعار عادلة وشفافة، ويحافظ على ثقة السائحين وشركات التأمين الدولية.
ويأتي القرار بعد تزايد الشكاوى بشأن ارتفاع تكلفة الخدمات الطبية المقدمة للسائحين، حيث أوضحت الوزارة أن الخطوة جاءت بالتنسيق مع غرفة المنشآت الفندقية، في إطار خطة تستهدف الارتقاء بجودة الخدمات السياحية وتعزيز تنافسية المقصد المصري، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على تقييمات السائحين وتجاربهم في اختيار وجهاتهم السياحية.
وكشفت الوزارة أن السفارة الألمانية بالقاهرة خاطبت الجهات المعنية بشأن الارتفاع الملحوظ في تكاليف الخدمات الطبية المقدمة للسائحين خلال عام 2025، والتي زادت بنحو 85% مقارنة بعام 2023، فيما تجاوزت أسعار بعض الخدمات المعايير المعمول بها في ألمانيا بنسب تراوحت بين 177% ووصلت في بعض الحالات إلى 2500%، وهو ما أثار مخاوف شركات التأمين والسائحين الألمان من استمرار هذه الممارسات.
وأشارت إلى أن هذه الزيادات قد تؤثر سلبًا على صورة المقصد السياحي المصري، خاصة أن العديد من شركات التأمين الأجنبية تتابع تكلفة الخدمات الصحية المقدمة لعملائها في الوجهات السياحية المختلفة، وقد تعيد تقييم تعاقداتها إذا استمرت الزيادات غير المبررة.
وفي هذا الإطار، عقد وزير السياحة والآثار اجتماعات تنسيقية مع وزير الصحة والسكان، أعقبها سلسلة لقاءات بين مسؤولي وزارة الصحة، ومقدمي الخدمات الطبية، وممثلي شركات التأمين العاملة في مصر، انتهت بالاتفاق على إعداد قائمة استرشادية موحدة لأسعار الخدمات الطبية المقدمة للسائحين داخل العيادات الملحقة بالفنادق والمستشفيات بالمقاصد السياحية.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام جميع المنشآت الفندقية بتطبيق الأسعار الواردة بالقائمة، مع وضعها في أماكن ظاهرة بمنطقة الاستقبال والعيادات الطبية، بما يتيح للسائح الاطلاع عليها قبل تلقي الخدمة، ويعزز مبادئ الشفافية وحماية حقوق المتعاملين، إلى جانب دعم سمعة مصر كوجهة سياحية تقدم خدمات متكاملة بمعايير عادلة وتنافسية.
